صدرت أمس الخميس 13 جوان 2024، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و10 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد 5 متهمين في ما يعرف بقضية “مفقودي جرجيس”،عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين.
وتتعلّق الأحكام المذكورة بتهمة تكوين وفاق قصد مساعدة الأشخاص على مغادرة التراب التونسي، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين الأسعد الحر.
ووفقا لتصريح الحر لوات، 3 من بين المتهمين في حالة إيقاف، ومتهمين اثنين في حالة فرار.
وقضت المحكمة كذلك في هذه القضية، بمصادرة المحجوز المتمثل في مركب ومحركات وسيارات.
وتعود أطوار القضية التي تعرف إعلاميا بـ”فاجعة جرجيس 18/18″، إلى تاريخ 21 سبتمبر 2022، حين فقد أهالي جرجيس الاتصال بمجموعة من أبنائهم بعد خروج 18 شخصا في عملية هجرة غير نظامية.
وخلفت الحادثة حالة احتقان تبعتها تحركات شعبية تمثلت في عدد من المسيرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية، تطورت مع مختلف أطوار القضية.
واحتدت حالة التوتر والاحتقان الشعبي، خاصة عند الكشف عن وجود جثث، بمقبرة “الغرباء” بجرجيس، دفنت دون تحليل جيني، وجثث أخرى أودعت بغرف الأموات بالمستشفيات دون تشريح أو تحليل أو إعلام عن وجودها.