صدر بالرائد الرسمي عدد 73 بتاريخ 14 جوان الجاري قرار من وزير الصحة يضبط الشروط الخاصة بإجراء أعمال الطب عن بعد في القطاعين العمومي والخاص، وآخر يحدد قائمة الوثائق والمعطيات المكوّنة لمطلب تركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي.
الشروط الخاصة بإجراء أعمال الطب عن بعد
- باستثناء أعمال التصوير الطبي عن بعد لا يمكن إجراء العيادات الطبية عن بعد إلا للمرضى الذين تم فصحهم سابقا من قبل الطبيب المعني.
ولكن يمكن بمقتضى مقرر من وزير الصحة وبعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب أو طب الأسنان وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان، منح استثناء في إمكانية إجراء أول عيادة طبية عن بعد للمرضى الأجانب وبالنسبة لبعض الأمراض التي لها تداعيات على الصحة العامة.
- يجب أن يستبعد الطبيب من العيادة عن بعد الوضعيات التي لا تسمح فيها حالة المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة.
- لا يمكن بأي حال من الأحوال إسناد شهادات طبية عن بعد.
- يمكن لمهني صحة مؤهل مساعدة المريض خلال إجراء العيادة الطبية عن بعد. في حال وجود صعوبات تتعلق بقدرة المريض على التواصل عن بعد أو استخدام الأدوات الإعلامية أو كانت حالته الصحية تستوجب إجراء فحص بدني مباشر.
- يلتزم مهني الصحة المعني بالتعريف بنفسه واحترام ميثاق سرية التبادلات.
- في حال قرّر الطبيب أو طبيب الأسنان، في أي وقت،قبل أو خلال التواصل، أنّ العيادة الطبية عن بعد، ليست أو لم تعد مناسبة لحالة المريض، فإنه يضمّن بالملف الطبي الإلكتروني قراره بعدم إجراء أو بإنهاء العيادة الطبية عن بعد ويقترح، عند الاقتضاء، تكفل طبي ملائم بالتنسيق مع الطبيب المعالج، شرط موافقة المريض أو وليه الشرعي.
- يتم إرسال الوصفات الطبية والتقارير وغيرها من الوثائق الناتجة عن العمل الطبي عن بعد بطريقة آمنة إلى المريض أو وليه الشرعي الذي يتم إعلامه مسبقًا بمحتواها من قبل الطبيب أو طبيب الأسنان المعني. ويتعين حفظ نسخ من تلك الوثائق بالملف الطبي الإلكتروني للمريض.
- يتم إرسال التقرير الطبي، عند الاقتضاء, بطريقة آمنة، إلى الطبيب المعالج وإلى مهنيي الصحة الآخرين المعينين من قبل المريض والمشاركين في رعايته.
ماهي الوثائق والمعطيات المكوّنة لمطلب تركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي ؟
- مطلب كتابي ممضى من الممثل القانوني لمنصة الطب عن بعد أو ممثل مشروع التعاون الطبي.
- التعريف بالممثل القانوني لمنصة الطب عن بعد أو ممثل مشروع التعاون الطبي.
- وصف مفصل لمنصة الطب عن بعد أو لمشروع التعاون الطبي يتعلق خاصة بــ :
– نظام المعلومات المعتمد.
– أعمال الطب عن بعد المعنية.
– نوع وطبيعة المعطيات المعالجة من قبل نظام المعلومات.
– المعطيات موضوع التبادل.
– المعطيات موضوع التخزين ومكان تخزينها وكيفية تأمينها والنفاذ إليها.
– آليات الحفاظ على السر الطبي وحماية المعطيات الشخصية (ميثاق حول حماية المعطيات الشخصية)
– إجراءات التعرف على مهنيي الصحة المشاركين في العمل الطبي عن بعد.
– إجراءات التعرف على المرضى.
– تقرير التدقيق الإجباري في سلامة النظم المعلوماتية يشمل كل مكونات منصة الطب عن بعد ومصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
– إجراءات نفاذ الطبيب أو طبيب الأسنان إلى المعطيات الطبية الضرورية لإجراء عمل طبي عن بعد.
– عرض مفصل لطريقة خلاص المريض لتعريفة العمل الطبي عن بعد.
– إجراءات استرجاع معلوم العيادة في حال عدم إجراء العمل الطبي عن بعد.
– عرض مفصل لمصاريف نفاذ الأطباء لمنصة الطب عن بعد.
- التزام ممضى من الممثل القانوني للمنصة أو ممثل مشروع التعاون بعدم:
– استعمال أو استغلال المعطيات المتعلقة بالصحة أو المعطيات الشخصية المجمعة في إطار ممارسة الطب عن بعد لغايات تجارية.
– إحالة المعطيات المتعلقة بالصحة أو المعطيات الشخصية المجمعة في إطار ممارسة الطب عن بعد إلاّ في حدود ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
- نسخة من قرار الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يتعلق بالترخيص في معالجة المعطيات.
- إضافة إلى الوثائق والمعطيات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار، يتعين على طالب الترخيص في تركيز منصة الطب عن بعد إرفاق ملفه بأنموذج الاتفاقية المزمع إبرامها مع الطبيب أو طبيب الأسنان. كما يتعين على ممثل مشروع التعاون الطبي إرفاق ملفه بأنموذج الاتفاقية المزمع إبرامها وتحديد الفرق الطبية المتدخلة. ويجب أن تكون نماذج الإتفاقيات مصادق عليها من قبل الهياكل المهنية المعنية.
في هذا السياق كان قد دعى رئيس الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد والصحة الرقمية عزيز الماطري في تصريح سابق لموقع تونيبزنس إلى التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون المنظم للصحة الرقمية الصادر منذ سنة 2018. وقد اعتبر أن التوجه نحو رقمنة القطاع الصحة من أجل وصول كل التونسيين إلى الخدمات الصحية يصطدم اليوم بعدة عقبات ، أهمها غياب النصوص التشريعية.