في نهاية جوان السابق، تجاوزت الديون التي لا يمكن تجنبها للبنك الوطني الفلاحي حاجز 3 مليارات دينار، في حين وصلت قيمة الديون المصنفة بشكل عام إلى 4.3 مليار دينار، لتمثل نسبة 19.46% من مجموع الديون، وفقاً للبيانات المالية التي أعلنها البنك عبر موقع الهيئة المالية.
تدل الأرقام المالية للبنك على تراجع مؤشرات البنك المالية، حيث شهدت النتيجة الصافية للنيصف الأول من العام الجاري تراجعاً بنسبة 18.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، لتصل إلى 90.2 مليون دينار.
من ناحية أخرى، زادت تكاليف التشغيل المصرفي بنسبة 41.2% لتصل الى 568.7 مليون دينار، في حين ارتفعت إيرادات التشغيل المصرفي بنسبة 25.2% فقط خلال الفترة من جوان 2022 إلى جوان 2023، وصلت إلى 1065 مليون دينار.
سجل الإنتاج المصرفي الناتج أيضا زيادة طفيفة بنسبة 10.8%، مقدرا بحوالي 496.3 مليون دينار.
وبالرغم من أن تكلفة المخاطر قد ارتفعت بنسبة 36.4% لتصل الى 195.6 مليون دينار، إلا أن الأجور المدفوعة للموظفين ارتفعت إلى 127 مليون دينار، ما يتجاوز أرباح البنك بنسبة 40.9%.
تظهر الأرقام المالية للبنك التي نشرت على موقع الهيئة المالية تدهور السيولة المالية للبنك حيث سجلت نقص بقيمة 5 مليار دينار مقابل 4.1 مليار دينار في نهاية جوان 2022، ما يعني توسيع العجز بنسبة 22.1%.
يجدر الذكر أن البنك الوطني الفلاحي ، الذي تأسس في ماي 1959، هو بنك عمومي تونسي يخضع لإشراف وزارة المالية ورأس ماله يبلغ 320 مليون دينار في نهاية عام 2019، بعد أن كان 176 مليون دينار في عام 2018، ذلك بعد رفع رأس ماله حيث شاركت الدولة في العملية.
تمثل مساهمة الدولة والمستثمرين العامين في رأس المال البنك 50.23%.