قدمت الجمعية الوطنية للشركات الصغرى والمتوسطة هذا الاثنين 17 جوان 2024 مقترح تنقيح للفصل 25 من قانون البنك المركزي في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقدمت الجمعية هذا المقترح بهدف “توفير إطار قانوني للاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي، يضمن الشفافية والمساءلة والاستدامة المالية”, وفق نص البيان.
يتمثل المقترح في ما يلي :
الفصل 25:
4) الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي
– يحق للدولة التونسية أن تقترض مباشرة من البنك المركزي التونسي لتمويل العجز في الميزانية العامة.
2. حدود الاقتراض:
– يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض المباشر نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي ( 15%) في سنة مالية واحدة.
3. شروط القرض:
– تكون فترة سداد القرض وفوائده وشروطه المالية الأخرى محددة في اتفاقية تبرم بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
– يجب أن تكون أسعار الفائدة على القروض المباشرة متوافقة مع ظروف السوق وتتم مراجعتها دورياً.
4. موافقة السلطة التشريعية:
– يجب أن يتم الموافقة على أي قروض مباشرة من قبل مجلس نواب الشعب بعد مراجعة دقيقة للحاجة المالية والتأثيرات الاقتصادية المحتملة.
5. الشفافية والمساءلة:
– يجب أن تنشر وزارة المالية تقارير دورية حول استخدام الأموال المقترضة وأثرها على الاقتصاد الوطني.
– يتم تدقيق جميع القروض المباشرة من قبل هيئات رقابية مستقلة لضمان الشفافية والنزاهة.
6. الأهداف المحددة:
– تستخدم القروض المباشرة فقط لتمويل مشاريع تنموية محددة أو لتمويل احتياجات طارئة أو غير متوقعة.
7. الإجراءات الاحترازية:
– في حالة تجاوز الدين العام مستوى معينا (مثلاً، 60% من الناتج المحلي الإجمالي)، يجب وضع خطة مالية للتخفيف من الدين، يتم الموافقة عليها من قبل البرلمان.