اعتبر الأستاذ الجامعي حمادي التيزاوي، أنّ تونس بلد صناعي وليس فلاحي، لأنّ مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 10 بالمائة فقط، وأقل من 10 بالمائة في نسبة اليد العاملة النشيطة.
وفي ذات الصدد، أفاد التيزاوي لإكسبراس أف أم، الثلاثاء 18 جوان 2024، بأنّ الصناعة تمثل 35% من اليد العاملة النشيطة، وتساهم بنحو 30% من الناتج الداخلي الخام.
وفي معرض حديثه عن قطاع الصناعة، كشف المتحدّث، أنّ الصناعات المعملية المتمثلة في نحو 5000 مؤسسة، تساهم في الناتج الداخلي الخام بـ15 بالمائة، وفق قوله.
وتؤمن الصناعات المعملية وفق التيزاوي، زهاء 534 ألف موطن شغل، كما تمثل 90% من إجمالي الصادرات، بما قدره 50 مليار دينار من جملة 60 مليار دينار خلال سنة 2023.
وثمّن الأستاذ الجامعي، التنويع في القاعدة الاقتصادية من زراعية في البداية إلى صناعية وسياحية، واصفا ذلك بالمؤشر الإيجابي، بحسب تصريحه.
وقال المتحدّث، إنّ هذا التنويع الاقتصادي من شأنه حماية الاقتصاد التونسي من الأزمات، أهمها التغير المناخي، ما يحول دون تأثر جميع القطاعات في الوقت نفسه.
وفي السياق نفسه، أكّد المدير العام المساعد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد كمال الورفلي، في حوار سابق له بالإذاعة الوطنية، أنّه من بين القطاعات المهمة في النسيج الصناعي، قطاع النسيج.
وبحسب الورفلي، يُعد النسيج من أكثر القطاعات التشغيلية في تونس، إضافة إلى قطاعات الميكانيك والكهرباء والالكترونيك والصناعات الغذائية.
وتتمتع هذه القطاعات بحسب المتحدّث، بميزات تفاضلية وتنافسية خاصة على مستوى الكفاءات واليد العاملة، وكذلك على مستوى الموقع الاستراتيجي.
وتنتصب بالسوق التونسية أكثر من 3862 مؤسّسة أجنبية، بقيمة استثمارية تناهز 40229 مليون دينار، مع توفير أكثر من 450 ألف موطن شغل مباشر، وفق مؤشرات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
ويتعلّق عدد كبير من مواطن الشغل هذه بمجال صناعة مكوّنات السيّارات والطائرات والقطاع الرقمي والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلية والخدمات فضلا عن قطاعات اقتصادية أخرى.