أكّد عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حمادي البوبكري، أن الديوان الوطني للأعلاف سيلعب دورا محوريا في تعديل الأسعار.
وبيّن البوبكري، على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الخميس 20 جوان 2024، أن الديوان الوطني للأعلاف ستكون له آفاق جديدة وسيساعد أيضا مُربي الماشية، خاصة وأن السنوات الفارطة كانت سنوات جفاف أضرت بالقطاع الفلاحي والثروة الحيوانية والموارد المائية .
ورجح المتحدّث، عودة القطيع إلى سالف عهده خلال السنة المقبلة على غرار السنوات الفارطة، ما سيساهم في استقرار الأسعار نظرا لوفرة الإنتاج، وفق قوله.
ويذكر أنّ أسعار الأعلاف لاسيّما السنة الفارطة بلغت مستويات غير مسبوقة، ما جعل الفلاح يتكبد خسائر كبرى بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج.
وفي هذا السياق، أفاد مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، في حوار سابق له مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ سعر “بالة القرط” (مكعب العلف) قفز خلال شهر واحد ب9 دينارات ففي شهر جويلية 2023، كان سعر “البالة” في حدود 23 دينارا ليصل إلى 32 دينارا بداية شهر سبتمر 2023، في ما بلغ سعر “بالة التبن” 17 دينارا.
وأكّد الصغيري، أنّ أسعار الأعلاف المركبة رحلتها صعودا اعتبارا إلى أنّ مكوّناتها مورّدة على غرار فيتورة الصوجا وحبوب الذرى، التي تخضع أسعارها لتقلبات السوق العالمية، المتأثرة من وجود بؤر توتر عبر العالم، خصوصا منها، الحرب الروسية الأوكرانية.
ويذكر أنّه صدر أمر مؤرخ في 10 جانفي 2024 يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف، وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
ويكلف الديوان الوطني للأعلاف على وجه الخصوص بالمهام التالية:
- المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها.
- ضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع.
- إنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها.
- تكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.
- المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج.
- وبصورة عامة القيام بكل المهام التي توكلها إليه الدولة في نطاق مشمولاته.