كشفت وزيرة التربية سلوى العباسي، أنّ ملّف الأساتذة النواب ارث يعود لسنوات وفيه الكثير من الفساد والتلاعب والمحاباة في التعيينات، بحسب تصريحها.
وصرّحت العباسي، لإذاعة موزاييك اليوم الخميس 20 جوان 2024، أنّ هناك أسماء تدرج في قائمة التعيينات مقابل إقصاء أسماء أخرى، دون أي عدل أو تدقيق في الملفات، على حد قولها.
وبيّنت المتحدّثة، أنّ الوزارة تجابه عديد الإشكاليات من بينها غياب قاعدة بيانات في بعض المندوبيات الجهوية، مبرزة أنّ هذا المشكل يعود لسنوات خلت.
وأفادت العباسي، بأنّها تحرص على رقمنة قاعدة البيانات المتوفرة حتى لا تشوبها أي شائبة، كما سيتم إجراء عملية مقارنة بين الموارد البشرية بالمندوبيات الجهوية وبين الموجودة مركزيا.
ودعت وزيرة التربية، المندوبين الجهويين إلى إعداد قاعدة البيانات مرقمنة مع فترة إمهال إلى غاية موفى جوان الجاري، والتي سيتم إرسالها إلى المركز أي الوزارة التي ستكون لديها قاعدة بيانات شاملة ومدققة يتم تحيينها بين الفترة والأخرى، على حد تفسيرها
وقالت وزيرة التربية متوّجهة إلى المندوبين الجهويين، “سأسلط العقوبات المناسبة على المندوبيات ومصالحها التي لا تقوم بواجبها، وأبسطها الإقالة”.
وأكّدت المتحدّثة، أنّ إيداع الملفات انطلاقا من السنة المقبلة سيكون على مستوى وزارة التربية وليس المندوبيات، كما سيتم إجراء اختبار نفسي وتقني ومعرفي للأساتذة قبل انتدابهم، بحسب تصريحها.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، في لقاء سابق له بوزيرة التربية، شدّد على ضرورة الاستمرار في التدقيق الكامل في كل الشهادات العلمية والانتدابات التي تمت بطرق غير قانونية بناء على شهادات مزورة ودون احترام القاعدة الأساسية الأولى وهي المساواة بين المترشحين.
كما دعا سعيد، وزيرة التربية إلى الإسراع ببلورة حل نهائي لملف المعلمين والأساتذة النواب، بناء على مقاييس موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة على حد السواء.