في إطار مواصلة رقمنة الإدارة ودعم الشفافية الجبائية، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق منصّة التبادل لأغراض جبائية “تاج”، المخصصة لإعداد شهائد الخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022.
وفي هذا الإطار، أكّد الخبير الجبائي أنيس بن سعيد، أنّ الهدف الرئيسي من منصة “تاج”، الهدف هو مزيد إضفاء المراقبة الجبائية.
وبيّن بن سعيد، في تصريح لموقع تونيبيزنس، اليوم الخميس 20 جوان 2024، أنّ عمليات الخصم من المورد ستصبح معلومة لدى مصالح الجباية، بفضل إحداث المنصة المذكورة.
ووفق الخبير الجبائي، ستحد العمليات الجبائية عبر المنصة، من التهرب الضريبي تدريجيا.
وبحسب قرار وزارة المالية المشار إليه سلفا، سيتم اعتماد المرحلية في سن وجوبية إعداد شهائد الخصم من المورد على المنصة المذكورة، والتي ستكون كتالي:
ابتداء من 1 جوان 2024
المطالبون بالأداء الراجعون بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى وإدارة المؤسسات المتوسطة بالإدارة العامة للأداءات وأصحاب المهن الحرة الناشطون في مجال المحاسبة والجباية.
ابتداء من 1 جانفي 2025
المطالبون بالأداء الخاضعون لواجب اكتتاب وإيداع التصاريح ودفع الأداء عن بعد بالوسائل الالكترونية الموثوق بها، من غير المنصوص عليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل.
ابتداء من 1 جانفي 2026
بقية المطالبين بالأداء.
وتستثنى من واجب إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وأفاد المتحدّث، بأن شهائد الخصم من المورد بعد تركيز المنصة الالكترونية ستصبح معلومة لدى وزارة المالية، وكذلك جميع المعاملات سيصبح بإمكانها الاطلاع عليها، وفق قوله.
ولفت بن سعيد في السياق ذاته، إلى أنّ عدم القيام بعملية إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة، سيعرض المخالفين لعقوبات وخطايا جبائية، بحسب تصريحه.
ومن جانبه، اعتبر محمد النقاش، المدير بالإدارة العامة للأداءات، في تصريح سابق لإذاعة جوهرة، أنّ “كل من لم يُسجّل في منصة تاج بداية من 1 جوان يُعتبر مُخالفًا”، مبرزا أن “الولوج إلى المنصة بسيط ومجانيّ وعن بعد”.
وقال الخبير في الجباية، إنّ المنظومة كانت تواجه مشكلة التصريح عن بعد وغياب آليات التقصي، غير أنّ إطلاق المنصة سيعّد من آليات الاستقصاء لدى مصالح الجباية والدولة لتتبع مواردها الجبائية، على حد تقديره.
وأكّد في هذا السياق، أنّ ذلك من شأنه ضمان المزيد من الشفافية على المعاملات وأكثر رقابة على العمليات الجبائية.
وفي سياق متّصل، بيّن المتحدّث، أنّ هذه العملية المرقمنة، ستساعد الدولة على خلق موارد مالية إضافية، طالما أنّها ستحد من التهرب الضريبي، ما يعني أنّ المبالغ التي كان البعض يتهرب من دفعها، سيصبح اليوم مجبرا على دفعها، وفق تصريحه.
ولفت بن سعيد، إلى أنّ المعاملات الرقمية، ستقلل من المعاملات الورقية والمباشرة مع الإدارة، ما من شأنه الحد من ظاهرة “الرشوة” والفساد الذي يطال هذه المعاملات الجبائية، على حد قوله.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة المالية، فإنه على المطالبين بالأداء المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القرار الانخراط بالمنصة من خلال التسجيل فيها عن بعد وإنشاء حسابهم الخاص، كما يمكنهم الحصول على أكثر من حساب وذلك بغرض تمكين فروعهم الثانوية من إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة.
ويمكن للمنخرط توكيل الغير لإعداد شهائد الخصم من المورد الخاصة به عبر المنصة على أن يكون من بين العاملين في مجال المحاسبة أو الجباية ومنخرطا بالمنصة. ويتم التوكيل في هذه الحالة مباشرة عبر المنصة.
وتتضمن شهائد الخصم من المورد التي يتم إعدادها عن طريق المنصة علاوة على المعطيات المنصوص عليها بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات التنصيصات التالية:
– مرجع عملية الدفع في سجلات المطالب بالأداء،
– تاريخ الدفع،
– طبيعة المبلغ المدفوع،
– السنة التي تم بعنوانها فوترة العملية عند الإقتضاء.
– المدين الفعلي بالمبالغ بالنسبة لحالات الدفع لحساب الغير.
ويكون الانخراط عن بعد على نفس المنصة على الرابط التالي: httpss://tej.finances.gov.tn
ويمكن من خلال الرابط: httpss://tej.finances.gov.tn/taxe-file التثبت من خضوع المطالبين بالأداء لواجب إعداد شهائد الخصم من المورد على المنصة الالكترونية “تاج”.
