بعد جولة مطولة من المفاوضات التونسية الليبية، وبصفة فُجئيّة أعلنت وسائل إعلام ليبيّة محليّة عن تأجيل إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي مع تونس، دقائق تقريبا قبل أن يدخل قرار فتحه حيز التنفيذ.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت أمس الأحد، أن المعبر الحدودي سيعاد فتحه، الاثنين، بحضور مسؤولين من الجانبين التونسي والليبي، وذلك بعد توقيع اتفاق أمني بين الطرفين (بعد تأجيله من 20 إلى 24 جوان).
يذكر أنه وبناء على مخرجات إجتماع وزير الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الليبي، عماد مصطفى الطرابلسي، الذي عقد الأربعاء 12 جوان بطرابلس، كانت اللجنة المكلفة لإعادة تفعيل العمل بمنفذ رأس إجدير الحدودي المشكلة قد أعلنت عن الفتح الجزئي للمعبر، أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والدبلوماسية.
ولمعرفة حيثيات وأسباب تواصل الغلق من الجانب الليبي، تواصلت “تونيبيزنيس” مع رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير والذي أكد لنا صحة ما تم تداوله بخصوص قرار التأجيل مجددا، مشيرا إلى أنه كان يتوقع ذلك بناء على هشاشة الإتفاق بين الجانبين.
أزمة غلق معبر “رأس جدير” ليبية ليبية بالأساس ورهينة صراع متواصل بين حكومة الوحدة وأمازيغ زوارة
عبد الكبير شدد على أنه وعلى عكس الرواية الليبية التي ترى أن تونس هي من تسبب في هذه الأزمة، فإن المشكل الحقيقي ليبي ليبي بالأساس.
وفي هذا الإطار أشار محدثنا إلى أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا قد أصدر بيانا رفض من خلال التمييز العنصري الذي حدث تجاه أعوان الديوانة والجمارك وأصيلي مدينة الزوارة بعد نقلهم إلى معابر حدودية أخرى.
المجلس يصف محاولات حكومة “الوحدة الوطنية” بقيادة عبد الحميد الدبيبة، المتكررة، لبسط نفوذها على المعبر، وإزاحة المجلس العسكري زوارة، و”تصرفات” وزير الداخلية بالحكومة، عماد الطرابلسي، “غير مدروسة واستفزازية، وتنوي تصفية حسابات قبلية”.
ويشار إلى أن مسلحون من زوارة قد قامو الجمعة الماضي بالسيطرة على الجانب الليبي من المعبر.
وقال شهود عيان، إن عناصر تتبع ميليشيا التدخل السريع بمدينة زوارة استولت على معبر رأس جدير واقتحمت المكاتب التي انتهت وزارة الداخلية من تجهيزها، في ما اضطرت قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية للانسحاب من مواقعها والفرار من المنطقة في اتجاه العاصمة طرابلس.
وبحسب مصادر محلية، فإن عناصر من مسلحي الأمازيغ عادت لتبسط نفوذها على الجانب الليبي من المعبر، وهو ما يفرض على سلطات طرابلس الدخول من جديد في مفاوضات معها أو التسليم بسيطرة الميليشيات المحلية وفقا لما كان سائدا منذ الإطاحة بالنظام السابق في العام 2011.
يشار إلى أن الحركة توقفت تماما في المنفذ منذ 19 مارس الماضي، بعد مناوشات محدودة بين ميليشيات زوارة وقوة تابعة لما يسمى بـ”إدارة إنفاذ القانون”، التي دخلت إلى المعبر بتكليف من الطرابلسي للسيطرة عليه.
ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بغرب ليبيا و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، بينما يبعد قرابة 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً.
خسائر بالجملة نتيجة تواصل الإغلاق:
وللإشارة فقد تسبب إغلاق هذا المعبر في توقف المبادلات التجارية بين البلدين، كما تعطلت حركة المسافرين الأمر الذي تسبب في اكتظاظ مقلق في معبر الذهيبة-وازن.
ويشكل استمرار غلق المعبر خسارة تجارية واقتصادية كبرى ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عبر المعبر عام 2023 “نحو 976 مليون دولار بزيادة نحو 300 مليون دولار عن عام 2022” ، إضافة الى أنه منفذ هام للمواطنين الليبين القادمين الى تونس من اجل العلاج او السياحة أو التجارة ، وفق تقارير محلية.
ويشكل معبر رأس الجدير شريانا للتجارة بين البلدين قدرها تقرير للبنك الدولي بحوالي 1540 مليون دينارسنويًا.
وتشمل عمليات التبادل مع ليبيا، حسب التقرير، كل أنواع السلع الغذائية والمحروقات والمواّد الكيميائية الخاصة بالفلاحة وغيرها.