أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين الـ 24 من جوان 2024، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام وسط تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي للدولة المثقلة بالديون.
وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
بدورها أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر حشد تمويلات ميسرة بقيمة تبلغ نحو ملياري دولار من شركاء التنمية، بهدف دعم الموازنة العامة، وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي فضلا عن تشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وبحسب بيان للوزارة تتضمن التمويلات 1.69 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و131 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي، و 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري بالإضافة إلى الـ 700 مليون دولار من البنك الدولي.