وزارة المالية تفتح باب الترشح لمنصب ممثلي الدولة والمساهمين العموميين بمجلس ادارة البنك التونسي للتضامن

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الترشح لوظيفة ممثلي الدولة والمساهمين العموميين في مجلس إدارة البنك التونسي للتضامن، على أن ترسل الترشحات قبل الثامن عشر من سبتمبر 2023 كأقصى حد.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذا الدور مفتوح أمام كل شخص يحمل الجنسية التونسية ويستوفي الشروط اللازمة للترشح، ومن بين هذه الشروط عدم وجود تعارض مصالح من خلال العمل في أي من المؤسسات المصرفية أو المالية، وحصوله على شهادة جامعية متخصصة وخبرة لا تقل عن 15 عامًا في قطاعات ذات صلة بالبنوك والإدارة والحوكمة.
يجب على المتصرف التحضير الجيد لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي يكون عضوًا فيها، من خلال دراسة جميع المستندات ذات الصلة بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال، والحرص على حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي يشارك فيها.
في حالة غياب المتصرف، يجب أن يمنح تفويضًا لأحد أعضاء المجلس، يقدم فيه ملاحظاته وآراؤه حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال. كما يجب عليه المشاركة الفعالة في أعمال مجلس الإدارة ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وإبداء الرأي فيها، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة ومراقبة أعمال البنك بشكل كافٍ.
تأسس بنك التونسي للتضامن في ديسمبر من عام 1997، كشركة مجهولة الاسم بنكية تونسية تخضع لإشراف وزارة المالية، ويبلغ رأسماله 60 مليون دينار، حيث تشارك الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 69.26%.