تتوفر ولاية قابس على الأرضية المناسبة لتركيز مشاريع الهيدروجين الأخضر، كما تعمل على إنجاح هذا التوجه الذي سيساعد على إحداث تحول اقتصادي جديد للجهة، بحسب الرئيس المدير العام لشركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس عبد الرزاق الجدي.
وكانت شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس، قد بادرت في سبتمبر الفارط وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي، بتنظيم يوم إعلامي حول “الهيدروجين الأخضر من أجل تحول اقتصادي جديد لولاية قابس”، كما تستعد لتنظيم تظاهرة ثانية في وقت قريب حول هذا الملف التنموي، بحسب تصريح الجدي لوات، اليوم الأربعاء 26 جوان 2024
ومن بين العوامل المساعدة على تركيز مشاريع الهيدروجين الأخضر بولاية قابس، وفق المتحدّث، وجود منطقة صناعية يتم فيها تحويل الجانب الأكبر من الفسفاط التونسي (65 بالمائة )، حيث تستهلك هذه الصناعة كميات كبيرة من مادة الأمونيا التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وهي مادة يمكن إنتاجها من خلال الهيدروجين الأخضر تماما مثل العديد من المنتوجات الصناعية الأخرى.
ولفت إلى أنّ ولاية قابس تشتمل على خزانات كبيرة لغاز البترول المسيل بما يسمح بتخزين الهيدروجين الأخضر بدون صعوبات، فضلا عن كونها تتوفر على ميناء تجاري يتميز بغاطس بحري عميق (حوالي 13 مترا ) قادر على استقبال أكبر السفن في العالم، ومن بينها السفن المخصصة لتصدير الهيدروجين الأخضر.
وتابع، ومن بين العوامل الأخرى المساعدة على تركيز مشاريع الهيدروجين الأخضر بالجهة، توفر قطب جامعي يؤمن التكوين في الاختصاصات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالإنتاج والتصرف في هذه المادة، على غرار الهندسة الكيميائية والكيمياء والهندسة الكهربائية ووجود قطاع تكوين مهني يوفر مختصين في مجال الصيانة والاستغلال لتلك المشاريع.
وبيّن الجدي، أنّه يمكن توفير حاجيات مشاريع الهيدروجين الأخضر من المياه ببناء محطة لتحلية مياه البحر في نطاق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ما من شأنه المساعدة على توفير حاجيات القطاع الصناعي والمشاريع الأخرى من المياه.
وتعتزم تونس التوجه إلى اعتماد الطاقات المتجددة، في إطار الإستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 الرامية إلى التقليص من العجز الطاقي، والانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام، يرتكز على تنويع مصادر الطاقة، ودفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، إلى جانب النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة والجديدة، على غرار الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي.
وفي هذا السياق، وّقعت تونس ماي المنقضي، مذكرة تفاهم مع مجمع الشركات الفرنسية “توتال للطاقات- والنمساوية “فاربوند”، تتعلّق بتطوير وإنجاز مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس، وفق رئاسة الحكومة.
وترنو هذه الاتفاقية إلى تطوير وإنجاز مشروع لإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في مرحلته الأولى مع تركيز 5 جيغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2030. ومن المتوقع أن تصل
وللإشارة تبلغ قيمة استثمارات المشروع حوالي 8 مليار أورو في المرحلة الأولى و40 مليار أورو في مرحلته النهائية.