انعقد ظهر اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، اجتماع بديوان رئاسة الوزراء الليبية برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية،”عبدالحميد الدبيبة” بحضور وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي” ومعاون رئيس الأركان العامة صلاح النمروش، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية لواء يوسف مراد، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الليبية.
وتم خلال الاجتماع متابعة الترتيبات النهائية لافتتاح منفذ رأس إجدير الحدودي.
وأكد وزير الداخلية المُكلف أهمية التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية بكافة مكوناتهما من أجل تنسيق الجهود لتنظيم العمل داخل المعبر. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة توحيد الجهود بين كافة المؤسسات لتنظيم العمل بالمعبر وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب.
وأكد الحاضرون الجاهزية لافتتاح المنفذ بعد إنجاز كافة الأعمال.
يذكر أنه وبعد جولة مطولة من المفاوضات التونسية الليبية، وبصفة فُجئيّة أعلن الجانب الليبي أول أمس عن تأجيل إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي مع تونس، دقائق تقريبا قبل أن يدخل قرار فتحه حيز التنفيذ.
يشار إلى أن الحركة توقفت تماما في المنفذ منذ 19 مارس الماضي، بعد مناوشات محدودة بين ميليشيات زوارة وقوة تابعة لما يسمى بـ”إدارة إنفاذ القانون”، التي دخلت إلى المعبر بتكليف من الطرابلسي للسيطرة عليه.
وللإشارة فقد تسبب إغلاق هذا المعبر في توقف المبادلات التجارية بين البلدين، كما تعطلت حركة المسافرين الأمر الذي تسبب في اكتظاظ مقلق في معبر الذهيبة-وازن.
ويشكل استمرار غلق المعبر خسارة تجارية واقتصادية كبرى ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عبر المعبر عام 2023 “نحو 976 مليون دولار بزيادة نحو 300 مليون دولار عن عام 2022” ، إضافة الى أنه منفذ هام للمواطنين الليبين القادمين الى تونس من اجل العلاج او السياحة أو التجارة ، وفق تقارير محلية.
ويشكل معبر رأس الجدير شريانا للتجارة بين البلدين قدرها تقرير للبنك الدولي بحوالي 1540 مليون دينارسنويًا.
وتشمل عمليات التبادل مع ليبيا، حسب التقرير، كل أنواع السلع الغذائية والمحروقات والمواّد الكيميائية الخاصة بالفلاحة وغيرها.