كشف البنك الدولي في أحدث تقرير له عن “موجز الهجرة والتنمية” أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل شهدت تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار، بعد نمو قوي في الفترة 2021-2022. وقد بلغ معدل النمو في التحويلات 0.7% فقط، مع تباينات كبيرة في نموها على مستوى المناطق.
على الرغم من التراجع، ظلت التحويلات مصدراً مهماً للتمويل الخارجي للبلدان النامية في عام 2023، مما ساعد في تعزيز حسابات المعاملات الجارية للعديد من هذه البلدان التي تواجه انعدام الأمن الغذائي وأعباء الديون. وقد تجاوزت التحويلات في هذا العام حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
ومن المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 2.3% في عام 2024، رغم أن هذا النمو سيكون متفاوتاً بين المناطق. وتشمل المخاطر المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، وتقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
وقالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي، إن الهجرة والتحويلات الناتجة عنها تعتبر من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية، وأن هناك بلداناً كثيرة تهتم بتنظيم أنشطة الهجرة لمواجهة الاختلالات الديموغرافية ونقص الأيدي العاملة.
في عام 2023، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 7.7%، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 5.2%، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.8% باستثناء الصين. في المقابل، شهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3%، بينما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفاضاً بنسبة 15% تقريباً، ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى تراجعاً بنسبة 10.3%.
