ثبتت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الأربعاء 26 جوان 2024، مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد.
ويواجه الأسد تهمة ”التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أوت 2013″ ، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وبهذا القرار، رفضت غرفة التحقيق طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بحجة الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
ويذكر أن السلطات القضائية الفرنسية أصدرت مذكرات توقيف دولية في نوفمبر الماضي بحق الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة المدرعة، بالإضافة إلى عسكريين بارزين آخرين، هما غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تتعلق هذه الجرائم بهجمات كيميائية وقعت في 2013 على ضواحي دمشق التي كانت وقتها تحت سيطرة المعارضة.