أصبحت التجارة الالكترونية في تونس ملاذا لعدد من الشباب الباحث عن مصدر لكسب المال في ظل تزايد نسبة البطالة وتدهور المقدرة الشرائية.
وتحول هذا النوع من التجارة الى ظاهرة منتشرة، خاصة مع تزايد عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس .
وشهد معدل الشراء والبيع والتسوق عبر الإنترنت ارتفاعا لافتا، حيث تعترضك عدة صفحات على الفيسبوك او الانستغرام او التيك توك، تروج لكل أنواع المنتوجات وبأسعار منخفضة في اغلب الأحيان مقارنة بأسعار المحلات.
كما كثر الحديث عن الدورات التكوينية في مجال التسويق الرقمي وريادة الاعمال من خلال استغلال المتاجر الالكترونية، التي تتميز بإمكانية انتشارها بصفة اسرع وتحقيق أرباح باقل التكاليف.
التجارة الالكترونية مستقبل العالم
كشفت الأرقام الصادرة عن منظمات دولية أن أرباح التجارة الالكترونية اليوم تجاوزت ملايين الدولارات وأصبحت تمثل عماد الاقتصاد في عدة دول .
وأكدت منصة “ستاتيستا” المتخصصة بالإحصاء والتحليل المالي، أن حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، تجاوز 2.2 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام 2023.
وأضافت أن “هذه الأرقام تشكل 60 بالمائة من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية للعالم”، متوقّعةً أن “تتجاوز المبيعات المحمولة 3.4 تريليونات دولار في العام 2027”.
وعزت المنصة “هذه الزيادة الهائلة في استخدام الهواتف المحمولة للتسوّق إلى عدة عوامل، بينها سهولة الدخول إلى الإنترنت، وتوفر تطبيقات التسوق من خلال الهواتف المحمولة”.
دعم التجارة الالكترونية في تونس ضروري
قال أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي، في تصريح لموقع “تونيبيزنيس”، إن البنوك يجب ان تخفض من التكاليف من اجل ادماج التجارة الالكترونية في الاقتصاد المنظم .
وأكد تشجيع ادماج التجارة الالكترونية له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني .
وأشار الى ان ذلك يقوي صلابة البنوك ويوفر السيولة اللازمة ويجعلها قادرة على تمويل القطاع الخاص.
من جهته، أفاد محمد القاسمي، وهو شاب تونسي متحصل على شهادة تكوين في التسويق والتجارة ويعمل ضمن فريق احد مواقع التجارة الالكترونية، ان فرص الشغل في هذا المجال متوفرة خاصة مع تزايد عدد المواقع والصفحات الالكترونية لكن البقاء يكون للاقوى، وفق تعبيره.
كما لفت الى ان عالم التجارة الالكترونية متنوع ومتجدد، لذلك يجب اعتماد أساليب مبتكرة لجذب الحريف .
وشدد على ضرورة احترام الشفافية في التعامل من اجل كسب ثقة المستهلكين وبالتالي نجاح الاستثمار وتحقيق أرباح.
التجارة على شبكات التواصل تقلص من الكلفة
يلجئ عدد هام خاصة من الشباب لممارسة الأنشطة التجارية من خلال انشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لها، من خلال التقنيات التي تتحيها هذه الشبكات.
وفي هذا الاطار، قالت صابرين بن احمد وهي صاحبة “متجر” الكتروني متخصص في بيع مواد التجميل والعطورات والملابس الجاهزة، في حديثها لتونبيزنيس”، انها بدأت في التجارة عبر انشاء صفحة على الفيسبوك منذ 2018، وحققت نجاحا وارباحا هامة في فترة وجيزة .
وأشارت الى انها بعد فترة من الزمن قامت بفتح محل تجاري لبيع نفس المنتوجات، لكنها أغلقته بعد أقل من سنة.
وبينت أن كلفة الكراء باهضة جدا، حيث انها تتجاوز 500 دينار في الاحياء الشعبية، وهو ما يؤثر على الأرباح.
كما أكدت أن إجراءات فتح محل في القباضة المالية في علاقة بما يعرف بالباتيندا، مكلفة خاصة في ما يخص الاداءات وغيرها.
هذا وذكرت كذلك بكلفة تجهيز المحل والمصاريف المتعلقة بالتهيئة واللافتات الاشهارية .
وشددت على ان مردودية هذا المحل كانت منعدمة تقريبا مقارنة بالارباح التي كانت تجنيها من خلال صفحة الفايسبوك فقط فاضطرت لغلقه.
وتابعت صابرين “انا متحصلة على شهادة جامعية وعملت في مؤسسات خاصة مصانع ومحلات تجارية ورياض أطفال وبعد ذلك قررت انشاء صفحة بالتوازي مع عملي في القطاع الخاص، وبعد مدة من الزمن قررت التخلي عن وظيفتي وتفرغت للتجارة”.
وأكدت أنها مرت بتجربة التجارة الالكترونية وكانت ناجحة على جميع الأصعدة لكن بعد فتح المحل واجهات عدة صعوبات مالية ولليوم تعاني من الخسائر التي تكبدتها.
مشروع قانون لتنظيم التجارة الالكترونية
قدّمت النائب ألفة مرواني مقترح قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أمضى عليه 87 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين وأحاله مكتب مجلس النواب إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وتتكون المبادرة التشريعية من 6 أبواب و49 فصلا تعنى بمختلف العملية التجارية وكلّ أطرافها من التاجر والحريف وسلط الإشراف والمحلات ومؤسسات الوساطة الالكترونية إضافة إلى فرض كراس شروط ومعرف جبائي.
ووفق وثيقة شرح الأسباب التي قدمها النواب يتوقع أن يساعد مشروع القانون على القضاء على فوضى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد المنظم وضرراً بالغاً لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الالكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التجارية التقليدية.
ووفق نص مشروع القانون سيكون التجار على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بسحب كراسات شروط من وزارة التجارة لممارسة نشاطهم.
وتشمل كراسات الشروط معظم الأعمال التجارية الإلكترونية مع اشتراط سن دنيا لممارسة النشاط لا تقل عن 18 عاماً.
كما ينص مشروع القانون على حماية المستهلك عبر حماية معطياتهم الشخصية كما يحق لهم التبليغ عن الغش والتضليل الذي ستصل عقوبته إلى الحجب النهائي للموقع وتسليط عقوبات مالية على المخالفين تصل إلى 5 آلاف دينار .
80 بالمائة من معاملات التجارة الالكترونية تتم نقدا
أكدت وزارة التجارة في دراسة تقييمية حول مؤشرات التجارة الإلكترونية عام 2021 أن 80% من معاملات التجارة الالكترونية تتم نقداً من خلال الدفع عن التسليم عبر الشركات الناشطة في مجال نقل الطرود.
وتجدر الاشارة الى أن عدد التونسيّين الذين يستعملون موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بلغ حوالي 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54% من السكان، وفق بيانات أصدرتها وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وبلغ عدد مستعملي “ماسنجر” 5.28 ملايين مستخدم و”إنستغرام” 2.9 مليون، حسب ذات البيانات.
وقال نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الالكترونية عصام السيفي ان أكثر من 50 بالمائة من الناشطين في المجال، ينشطون في اطار القطاع الموازي.
وأشار الى اهمية هذا النوع من التجار اذا تم ادراجه في الاطار المنظم.