التقت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، الأربعاء 26 جويلية 2024، بالأمين العام المساعد لمنظمة “الكوميسا” محمد قداح.
ويأتي اللقاء بمناسبة انعقاد “ملتقى الكوميسا للإستثمار CIF 2024” في تونس، الذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس 7 جوان 2024.
وتعرّض الاجتماع، إلى أهمية الاستثمار والشراكة في برامج واستراتيجيات عمل المنظمة، باعتباره من الآليات والروافد الأساسية في تشبيك المصالح وخلق فرص النمو بالبلدان الأعضاء.
وأكّد القداح، أنّ الملتقى سيتيح الفرصة للمشاركين للتعرف على مزايا وفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء لاسيما تونس، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة والفلاحة والسياحة.
ولفت إلى أنّ تدفقات الاستثمارات نحو القارة الأفريقية ما تزال متواضعة بالرغم من الإمكانيات الكبرى والطبيعية البشرية التي تزخر بها بلدان القارة، وهو ما يتطلب مجهودات أكبر للتعريف بهذه الإمكانيات والفرص، من ذلك وضع خارطة للاستثمار في البلدان الأعضاء وهو ما تعمل عليه المنظمة والوكالة في الوقت الراهن.
من جهتها، أبرزت الورغي، حرص الدولة التونسية على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع كافة البلدان الأفريقية، لا سيما الأعضاء في منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كوميسا.
وأشادت الوزيرة، بجهود المنظمة في اتجاه مزيد توطيد التعاون الإقتصادي وفتح آفاق أرحب له، عبر إقرار التسهيلات والحوافز الضرورية بالتعاون مع الدول الأعضاء خدمة للمصلحة المشتركة.
واعتبرت أنّ انخراط تونس في هذا التجمع الإقليمي الواعد يؤكد تمسكها ببعدها الأفريقي وقناعتها بتوفر كل الإمكانيات والطاقات لتحقيق نقلة تنموية في القارة.
وفي ذات الصدد، عبّرت عن تطلعها إلى قدرة هذا الملتقى في التعريف على أوسع نطاق بفرص الإستثمار والشراكة في البلدان الأعضاء لاسيما تونس في كافة القطاعات والمجالات.
ومثّل هذا اللقاء الذي حضرته الرئيسة التنفيذية لوكالة الإستثمار الإقليمية RIA وعدد من مستشاري المنظمة، فرصة تم خلالها تقديم عرض حول دور تجمع “كوميسا”، في دعم التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار والشراكة، بما يساعد على تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء ويساهم في دفع النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة فيها.
وبمشاركة 21 دولة إفريقية ومنظمات دولي، انطلقت، اليوم الخميس 27 جوان 2024، أشغال ملتقى “الكوميسا للاستثمار 2024”.
ويشهد هذا الملتقى الذي تحتضنه تونس لأوّل مرّة مشاركة أكثر من 250 شخصية من وزراء وصناع قرار وممثلي القطاع الخاص والمسؤولين عن هيئات ووكالات الاستثمار والترويج للاستثمار من أكثر من 21 دولة إفريقية.