أعلن المدير العام المكلف بتحسين مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد، أنّه من المنتظر مراجعة 167 كراس شروط مع المحافظة على المنظومات الاقتصادية والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية، وذلك على امتداد سنة ونصف.
وخلال ورشة عمل حول “منهجية مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية :مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط النفاذ إلى السوق”، أفاد عبيد اليوم الخميس 27 جوان 2024، بأنّ جلّ القطاعات الاقتصادية مشمولة بهذا الإجراء، على غرار الفلاحة والسياحة والنقل وتكنولوجيا الاتصال.
ومنذ سنة 2018، انطلقت وزارة الاقتصاد في حذف تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية، بغاية تحرير المبادرة وتبسيط الإجراءات للمستثمرين ومقاومة اقتصاد الريع.
وتكريسا لحرية الاستثمار وتسهيل النفاذ إلى السوق، تمّ حذف دفعة أولى من التراخيص شملت 25 ترخيصا، تلتها دفعة ثانية شملت 27 ترخيصا جديدا، ويتم حاليا العمل على حذف دفعة ثالثة تشمل 33 ترخيصا.
ومن جهته، من جانبه، أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ضرورة توفير المناخ الملائم للمستثمرين للعمل في ظروف جيدة وآمنة لهم وللمؤجرين و تعود بالنفع على الدولة.
وشدّد بلعاتي، على أنّ الوزارة حريصة على منح التراخيص إلى كل ملف يتم التقدم به من قبل المستثمر، شرط مطابقته للإجراءات المعمول بها، من أجل ضمان ربح المستثمر من جهة، والدولة من جهة أخرى.
ولفت إلى أنّ الوزارة قد حذفت العديد من الإجراءات، وأعدت 21 كراس شروط جديدة ليبلغ مجموعها العام 49، وذلك في إطار الحرص على الدفع بالاستثمار.
ونبه الوزير من تفشي الفساد في البلاد، داعيا إلى التصدي له ومناهضته بكافة الأشكال الممكنة وتوفير فرص استثمار خاصة للشباب الذي أصبح هاجسه الوحيد الهجرة إلى الخارج ، وفق قوله.
