كشف تحقيق نُشر على موقع “عربي بوست” بتاريخ 26 جوان 2024 عن وجود عدد من المنتجات الغذائية التونسية التي وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، بهدف بيعها في الأسواق الإسرائيلية.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المعطيات المنشورة، داعين الى ضرورة مقاطعة هذه المنتجات خاصة في الوقت الذي تعيش فيها غزة على وقع حرب ابادة غير مسبوقة من الاحتلال الصهيوني.
منتجات غذائية تونسية في بيانات الحاخامية
كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن وصول منتجات غذائية تونسية إلى مستوردين من دولة الاحتلال ، بهدف بيعها في الأسواق الإسرائيلية.
وأشارت البيانات نفسها إلى اسم شركة تونسية صاحبة هذه المنتجات التي وصلت إلى إسرائيل.
ومن بين الشركات التونسية التي ورد اسمها في بيانات الحاخامية الكبرى لإسرائيل، تبرز شركة “MOONA FOOD”.
وحسب البيانات الإسرائيلية، فإن الشركة، التي يقع مقرها في منطقة المحمدية ضواحي العاصمة تونس، حصلت منتجاتها على شهادة “كوشير” تحت رقم “136697” بتاريخ 9 افريل 2024، وتنتهي صلاحيتها في 28 ماي 2025. (الرابط)
وفقًا لبيانات الحاخامية الكبرى، فإن أربعة منتجات لشركة “MOONA FOOD” المتخصصة في تصنيع وتصدير بعض المنتجات الغذائية، حاصلة على شهادة “كوشير” وقد وصلت إلى مستورد إسرائيلي. هذه المنتجات تشمل “هريسة وسلطة مشوية”.
بالإضافة إلى ذلك، تم ذكر شركة تونسية أخرى في البيانات وهي “ELMANAR”، المتخصصة في إنتاج وتصدير علب التونة.
“MOONA FOOD” تنفي الاتهامات وتؤكد التزامها بالقوانين
قام موقع “تنبزنيس” بالاتصال بشركة “MOONA FOOD” ، حيث أكدت الشركة أن موقع “عربي بوست” لم يتواصل معهم قبل نشر التحقيق.
وأوضحت الشركة أنها ردت على الادعاءات فور نشر التحقيق.
واضافت الشركة انها تنتج منتجات تحت علامتها التجارية الخاصة وللعلامات التجارية الأخرى، وتوزعها في عدة دول منها كندا، الولايات المتحدة، وأستراليا.
وأكدت الشركة التزامها الكامل بالقوانين التونسية التي تحظر التجارة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن جميع منتجاتها تخضع لفحص وزارة التجارة الخارجية.
كما أوضحت أن احتمال حصول شركة إسرائيلية على منتجاتها عبر أحد عملائها بطريقة غير قانونية هو قيد التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
دعوات لمقاطعة المنتجات التونسية المصدرة لإسرائيل
أثار التقرير موجة من الغضب والاستياء بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس ما دفع بعديد التونسيين الى الدعوة لمقاطعتها ووضع حد لما تقوم بها من توريد لدولة الاحتلال.
وعبر العديد من النشطاء عن استنكارهم لتصدير المنتجات التونسية إلى إسرائيل، مشيرين الى أن ذلك يعد انتهاكًا للقوانين التونسية التي تحظر التجارة مع إسرائيل وتطبيعًا غير مقبول.
تزامنًا مع هذا الغضب، أطلق العديد من المستخدمين دعوات لمقاطعة منتجات الشركات المتورطة، وذلك من خلال نشر تدوينات تتضمن هاشتاغات مثل #مقاطعة_MOONA_FOOD و#مقاطعة_ELMANAR انتشرت بسرعة على تويتر وفيسبوك، مطالبين بمحاسبة الشركات المتورطة واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تدعو لتجريم التطبيع
أكد وائل نوار، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، لتونيبزنيس أن التنسيقية قد قدمت قائمة بأسماء منتجات تونسية تُباع في إسرائيل، وذلك حتى قبل تحقيق “عربي بوست”.
وأضاف نوار أن الحل الأمثل يكمن في إقرار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني على جميع المستويات.
وأوضح أن هناك شركات عالمية قد اتخذت موقفاً بمقاطعة إسرائيل، في حين أن بعض الشركات التونسية تواصل بيع منتجاتها هناك، محققة أرباحاً طائلة دون مبالاة.
وأشار نوار إلى أنه في ظل غياب قانون يجرم التطبيع، يتم اللجوء إلى وسائل نضالية مثل الوقفات الاحتجاجية والمقاطعة.
وبخصوص رد شركة “MOONA FOOD”، أكد نوار أن ردهم غير صحيح ويعد هروباً من الحقيقة، مشيراً إلى أن هذه الشركات متورطة في بيع منتجاتها في الكيان الصهيوني عن طريق وسطاء، وأنها تتعامل مع الكيان منذ سنوات.
وأضاف نوار أن هذه الشركات لا تكترث بالقوانين التونسية ولا تهتم بما يحدث من جرائم حرب في فلسطين.
من جانبه، صرح غسان بن خليفة، عضو بالحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، لتونيبزنيس بأنهم قد طالبوا هذه الشركات بتوضيح موقفها، إلا أنهم لم يتلقوا أي تجاوب.
وأكد بن خليفة أنه تم إنشاء قائمة تحتوي على المنتجات التي لها علاقة بالكيان الصهيوني.
