تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس 27 جوان 2024 بقصر قرطاج، وكمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية، جملة من المحاور من بينها الترفيع بنسبة 7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص.
وبينت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها ، أن هذه الزيادة ستكون انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024.
كما أشارت إلى اقرار زيادة ثانية بنسبة 7.5% بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد، وفق ذات المصدر.
وتناول اللقاء كذلك موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن.
وفي هذا الاطار، أكّد رئيس الجمهورية أن هذه المواضيع لا يمكن حلّها إلا بصفة جذرية تقطع نهائيا مع الماضي كما تقطع أيضا الطريق أمام من يريد أن يستغل هذه الفترة باستعمال عمّال مكان آخرين حتى لا تنسحب عليه الأحكام الجديدة.
وبيّن سعيد أنه لا بدّ من التحسّب في النصوص التي سيتم وضعها لمثل هذه الحالات لسدّ الطريق أمام كلّ من يسعى إلى حرمان العمال من حقوقهم المشروعة.
وقال إن الإرادة ثابتة ولا بدّ من أن تجسّمها تشريعات جديدة تهدف إلى إلغاء كافة أشكال العمل الهشّ والمتاجرة باليد العاملة تكريسا لأحكام الدستور الرامية إلى ضمان الحقوق الأساسية للعامل وضمان الحق لكل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
ويذكر ان الاجر الادنى المضمون في تونس يبلغ 459 دينارا .