أكّدت عضو نقابة الصيادلة آمنة عبّاس، أنّ نقص الأدوية يعود إلى جائحة كورونا، جرّاء غياب المواد الأساسية الفعالة لصنع الأدوية.
وخلال حضورها بإذاعة اكسبراس اليوم الجمعة 28 جوان 2024، تحدّثت عبّاس، عن الوضعية المالية الصعبة لبعض الصيدليات.
وقالت إنّ 70% من رقم معاملاتها يكون مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، الذي يتأخر في سداد المستحقات المالية لعدّة أشهر.
وأوضحت المتحدّثة، أنّ هذا التأخير نتج عنه صعوبة في خلاص المزودين والإيفاء بإلتزاماتهم المادية.
وأعلنت في هذا الصدد، أنه سيتم خلال الأيام القادمة صرف هذه المستحقات إثر لقاء جمعهم بمدير “الكنام” بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتتوّزع نحو 2500 صيدلية بطريقة متوازنة على كامل مناطق الجمهورية، بحسب ذات المصدر.
وفي سياق متّصل، وصفت عضو النقابة، القوانين التي تنظم قطاع الصيادلة بالبالية والقديمة وغير مواكبة للعصر ولمتطلبات المهنة.
واستغربت في الأثناء خضوع رقابة الصيادلة لوزارة الداخلية، مقابل تغييب المتداخلين في القطاع.
ولفتت إلى أنّه تمّ إعداد مشروع قانون جديد بمشاركة مختلف القطاعات المتداخلة في وزارة الصحة، غير أنّه لم تتم إحالته بعد على مجلس النواب لمناقشته.
ودعت في هذا الإطار، إلى ضرورة إجراء تنقيحات على القوانين التي تنظم المهنة، حتى يتمكن الصيدلي من ممارسة عمله في ظروف مريحة، على حد تعبيرها.
ويذكر أنّه تمّ مؤخرا إيقاف صيادلة في علاقة بقضية مرتبطة بحجز أقراص مخدرة مرفوقة بوصفات طبية، الأمر الذي أثار جدلًا وتنديدًا من هياكل قطاع الصيدلة.
ويذكر أنّ الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مهدي الدريدي، أكد في وقت سابق أنّ المنظومة الدوائية بصدد المراجعة خاصة بعد إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والعمل على إحداث اللجنة الموحدة للأسعار.
وكشف الدريدي، عن ديون الصيدلية المركزية التي ناهزت 750 مليون دينار، معتبرا أنّ هذه “الوضعية أدت إلى تأخير الخلاص خاصة لدى المزودين الأجانب، وهو ما أثر نسبيا على توفر عدة أدوية في السوق التونسية” .
