تمّ أمس الخميس، إيداع مدير معهد ثانوي بمنوبة وأستاذ بالمعهد نفسه، السجن مساء الخميس، بعد إحالتهما على أنظار المجلس الجناحي من أجل شبهة تحرش وعدم إنصاف إدارة المعهد لتلميذة قاصر.
وأفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الجمعة 28 جوان 2024، بأنّ الأستاذ أحيل على أنظار المجلس من أجل شبهة التحرش بتلميذة قاصر واستغلال خصائص الوظيف.
أمّا المدير فقد أحيل وفق قولها، بشبهة ارتكاب تمييز بغاية حرمان الضحية من حقوقها، بعد إحالتها على مجلس التأديب وطردها نهائيًا من المعهد بسبب سوء السلوك.
وأعلنت النويوي، أنه تم إثر الإيداع تأخير النظر في القضية إلى تاريخ لاحق بناء على طلب الدفاع.
وكشف والد التلميذة أنّ العائلة كانت قد أعلمت منذ ديسمبر 2023، مندوب حماية الطفولة بمنوبة بحيثيات شبهة التحرش مقدمة كافة الأدلة حول “مماطلة الإدارة في اتخاذ الإجراءات الضرورية، لتقوم بدورها بإشعار النيابة العمومية التي عهدت بالملف للفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وذلك بعد تشكي العائلة لإدارة المعهد حول شبهة التحرش، إلّا أنّ الأخيرة لم تنصف ابنتهم وعمدت إلى تسليط العقاب عليها”، وفق قوله.
وقال والد التلميذة، “عوض إنصاف ابنتي وفتح بحث إداري جدي في الموضوع تم اتهامهما بسوء السلوك وإحالتها على مجلس التأديب وطردها من المعهد ثم إسعافها لاحقًا بالترسيم بمعهد ثانوي آخر بالمعتمدية نفسها”.
وعلى إثر القرار، دخل عدد من مديري المعاهد الثانوية وأعضاء النقابات الأساسية والفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة في اعتصام متواصل بمقر المندوبية الجهوية بالجهة.
وأكّد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة، عادل العزيزي لوكالة “وات” اليوم الجمعة، أنّ شبهة التحرش حسمت فيها وزارة التربية بإقرار عدم صحة الإدعاء بعد تحقيق إداري معمّق، وفق قوله.
وأمضى 26 رئيس ومساعد مركز اختبارات في إطار ذات الاحتجاج، على عريضة جماعية، طالبوا فيها بإعفائهم من الإشراف على مراكز الاختبارات الكتابية المفتوحة الخاصة بدورة المراقبة لامتحانات الباكالوريا، احتجاجا منهم على إيقاف زملائهم ومطالبين بالإفراج عنهما.