كشفت نتائج مسح قامت به الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة أن المؤسسات ذات المساهمة الألمانية الناشطة في تونس حقتت نتائج نسبيا مرضية.
وبين المسح أن هذه المؤسسات تتطلع بصفة إيجابية نحو الآفاق المستقبلية وذلك رغم عدم استقرار الوضع الاقتصادي وتعدد التحديات لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار المدير العام للغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة، جورن بوسالمي، الى أن هذا المسح سنوي يتم انجازه واقع وآفاق المؤسسات الألمانية في تونس”.
81 بالمائة من المؤسسات الالمانية حققت ارباح في 2023
أضاف مدير الغرفة أن المسح تم انجازه خلال شهر جوان الجاري استنادا الى عينة ضمت 30 بالمائة من المؤسسات الألمانية الناشطة، أساسا، في قطاعات الصناعة والتوزيع والخدمات.
وأظهر المسح أن 81 بالمائة من المؤسسات الألمانية سجلت سنة 2023 رقم معاملات يضاهي او يفوق المستوى المسجل سنة 2022.
وأشارت 47 بالمائة من المؤسسات التي شملها المسح الى أن هذا “الوضع المشجع” دفعها الى الترفيع في عدد اليد العاملة خلال سنة 2023.
واعتبرت المؤسسات، أيضا، أن الآفاق ستكون جيدة بنسبة 34 بالمائة، أو متوسطة بنسبة 51 بالمائة خلال سنة 2024، في حين أعربت 15 بالمائة منها عن تشاؤمها.
وتتسم التوقعات بالنسبة لسنة 2025 بالإيجابية.
وتتوقع 53 بالمائة من المؤسسات الالمانية تسجيل استقرار أو تطور، في حين تنتظر 20 بالمائة منها ارتفاعا في الاستثمارات لسنة 2024 وتطورها، أيضا، سنة 2025.
وفكر 25 بالمائة من المؤسسات المستجوبة في زيادة عدد اليد العاملة خلال السنتين القادمتين، بينما تتوقع أقل من 20 بالمائة منها التقليص في عدد العاملين.
وأقرت أكثر من 40 بالمائة من المؤسسات الألمانية، في ما يتعلق بالعوائق التي تحد النمو الاقتصادي لسنتي 2024 و2025، بأن المناخ الاجتماعي السياسي، يعدّ، على غرار السنة الفارطة، شاغلها الأساسي.
الديوانة تتصدر قائمة الصعوبات
أظهر المسح كذلك ان الديوانة تتصدر قائمة الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس مع السلطات العمومية التونسية بنسبة 48 بالمائة، تليها الإدارة بنسبة 45 بالمائة، ثم البنك المركزي التونسي بنسبة 25 بالمائة.
وتؤدي هذه العوائق، مثلما تم تسجيله السنة الفارطة، الى إرباك عمل المؤسسات بصفة ناجعة، وفق ذات المصدر.
وبين رئيس الغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة، غازي البيش، أن أعوان الديوانة يبدون تعاونا مع الفاعلين الاقتصاديين الاجانب لكن الإطار التشريعي الحالي هو الذي يعيق عملهم.
هذا وأضاف أنّ أغلب المؤسسات الألمانية تبدي تشاؤما بخصوص التضخم وتتوقع تدهور قيمة الدينار التونسي خلال سنتي 2025 و2026، كما تتسم الرؤية على المديين المتوسط والطويل بالضبابية.
رغم الصعوبات.. تونس جاذبة للاستثمارا الالمانية
وأكد رئيس الغرفة أنه رغم هذه التحديات، تظل تونس بلدا محبذا لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الألمانية المباشرة.
وقال”يبقى موقع تونس الجغرافي وتصنيفها وتوفر اليد العاملة وكلفة الانتاج التنافسية العوامل الاساسية لجذب المؤسسات الألمانية”.
ودعا البيش الى ضرورة ان تنتهز تونس الفرص المتاحة والاستفادة من كل الميزات التي تزخر بها لتعزيز جاذبية موقعها بالنسبة للمستثمرين الأجانب وللمؤسسات الالمانية بصفة خاصة.
300 مؤسسة المانية في تونس
ويذكر أن النسيج التونسي حاليا نحو 300 مؤسسة ذات مساهمة ألمانية تشغل ما يزيد عن 90 ألف شخص.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية، دون احتساب الطاقة، قد ارتفعت بشكل ملحوظ سنة 2023، اثر تسجل 638 عملية استثمار بقيمة جملية تناهز 3ر1916 مليون دينار واحداث 476 147 موطن شغل جديد ومباشر، وفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس.
واستأثرت المؤسسات الألمانية بحوالي 89ر237 مليون دينار من قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية لسنة 2023 لتحتل بذلك المرتبة الرابعة في قائمة تصنيف نسق هذه الاستثمارات حسب الدول.
المصدر: وات
