تعتزم وزارة الصحة، إعداد مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات، مرضا مزمنا يجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب، وفق ما أعلنته المتفقدة العامة بالإدارة العامة للصيدلة والدواء بوزارة الصحة، ريم المنصوري حجري، اليوم الاثنين 1 جويلية 2024.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، إلى اعتبار مستهلك المخدرات شخصا مريضا يجب معالجته، وفق ما صرّحت به المنصوري خلال ندوة نظمها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة.
ويتضمن مشروع القانون، وفق قولها، عقوبات مشددة بالنسبة للمروجين، مبرزة أنّ توجه الوزارة نحو مراجعة الإطار التشريعي فرضه الوضع المتعلق باستهلاك المخدرات في تونس، والذي ينذر بالخطر بالنظر إلى التطور الملحوظ لاستهلاك المواد المخدرة.
وذّكرت بنتائج المسح الوطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي الذي أعده المعهد الوطني للصحة، الذي أظهر تطورا في استهلاك المواد المخدرة بالنسبة للتلاميذ من 13 إلى 17 سنة.
وتمّ خلال الندوة المنعقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق ليوم 26 من جوان من كل عام، عرض التقرير العالمي حول المخدرات الذي أعده مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، والذي كشف أنّ تعاطي المخدرات آخذاً في الزيادة مدعوما بارتفاع الطلب على المنشطات.
وبحسب التقرير، نحو 292 مليون شخص كانوا قد تعاطوا المخدرات في سنة 2022 أي بارتفاع بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.
وأكّد التقرير، أنّ القنب ما زال من بين المواد المخدرة الأكثر استهلاكا تليه المواد الافيونية ثم الأمفيتامينات فالكوكايين والاكستاسي.
وتشير التقديرات إلى أنّ النساء يمثلن 24 بالمائة من متعاطي القنب، و16 بالمائة من متعاطي المواد الافيونية