علّق مجلس الدولة الإيطالي مؤخرا عملية إرسال وحدات بحرية لفائدة تونس وذلك بعد تقديم 6 جمعيات إيطالية قضية أمام المحكمة الإدارية الإيطالية ثم أمام مجلس الدولة. وفي حوار له لموقع تونيبزنس أكد رمضان بن عمر المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق أن المنتدى طرف في القضية.
نشر المنتدى التونسي نهاية شهر ديسمبر 2023 وثيقتين فيها محاضر جلسات وقعت بين الجانب التونسي والجانب الإيطالي. وهما محضر جلسة أولى يتحدث عن منح تونس 6 وحدات بحرية بقيمة، 4.8 مليون اورو. ومحضر الجلسة الثانية يتحدث عن منح تونس 9 مليون أورو معاليم وقود لهذه الوحدات البحرية خلال السنتين 2024 و2025.
في هذا السياق صرّح بن عمر” كنا في المنتدى بمعية شركاءنا في المجتمع المدني الإيطالي الذين تقدموا بهذه القضية طرفا موجودا فيها”.
وأضاف “في مرحلة أولى تم رفضها من قبل المحكمة الإدارية الإيطالية ولكن قمنا بنشر هذه القضية لدى مجلس الدولة الإيطالي وهو الذي قرر تجميد تسليم الوحدات البحرية إلى تونس لمواصلة النظر في أصل القضية. وذلك خلال جلسة مقررة يوم 4 جولية في انتظار ما سيقرره مجلس الدولة الإيطالي”.
مجدّدا رفض المنتدى لعب تونس دور حارس للحدود الأوروبية، اعتبر رمضان بن عمر أن هذه الوحدات البحرية ليست معدة لإنقاض المهاجرين بل مخصصة لاعتراض المهاجرين وإرجاعهم بالقوة إلى تونس، وبالتالي هي “لن تكون جزء من الحل بل ستفاقم أزمة المهاجرين”.