أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، في بلاغ لها، أمس 2 جويلية 2024، أنها اعدت جملة من المقترحات سيتم رفعها إلى وزارة المالية، من أجل تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبينت أن هذه المقترحات تتضمن بالخصوص تدعيم تمويل الشركات الأهلية والنهوض بالفئات الهشة وتطوير تدخلات الدولة في مجال التكوين المستمر بما يعزّز من تنافسية المؤسسات الإقتصادية.
وأكدت الوزارة أن الوزير لطفي ذياب أشرف وكاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، رياض شوّد، على جلسة عمل خصصت لعرض ومناقشة المقترحات والتدابير الخاصة بوزارة التشغيل والتكوين المهني في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأشارت إلى أنه سيتم عرض هذه المقترحات على المصالح المعنية بوزارة المالية لمناقشتها.
وأكد الوزير وكاتب الدولة بالمناسبة أهمية تدعيم الخدمات التي تقدمها الوزارة لفائدة الباحثين عن شغل وطالبي التكوين وأصحاب المؤسسات، وفق نص البلاغ.
ويذكر أن المجموع العام للشركات الاهلية المحدثة بالبلاد بلغ الى غاية يوم 24 ماي المنقضي، 64 شركة وذلك منذ صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المحدث لهذا الصنف من الشركات بتاريخ 20 مارس 2022.
وتتوزع هذه الشركات الى 14 شركة جهوية و50 شركة محلية.
وتحصلت 21 شركة على المصادقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن، فيما تحصلت 6 منها فعليا على التمويل.