يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، جلسة عامّة ستخصص للتصويت على مشروع قانون اتفاقية بين الدولة وعدد من البنوك التونسية لتمويل الميزانيّة، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
ويذكر أن وزارة المالية ابرمت يوم 16 ماي 2024 اتفاقية مع عدد من البنوك التونسية لاقتراض 156 مليون أورو و16 مليون دولار بهدف تنويع مصادر تمويل الميزانية.
وبينت الوزارة، في وثيقة شرح الاتفاقية، انها تقدّم نسب فائدة تصفها بالتفاضلية مقارنة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي قد يؤثّر على السلم الاجتماعي، وفق نص الوثيقة.
وفي سياق متصل ، قال رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، خلال افتتاح الجلسة، إن ما يروّج حول اقتصار دور المجلس فقط في المصادقة على القروض هو محض مغالطات.
وأكد أن المصادقة على القروض من قبل البرلمان يضمن تمويل ميزانية الدولة وهو ندرج في إطار المصلحة العامة للبلاد، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن المجلس سيعزّز دوره الرقابي ويتابع مسارات صرف المبالغ المقترضة.
وقد تمّت المصادقة على اتّفاقية القرض المبرمة بين الدولة وعدد من البنوك في تونس بالتصويت على القانون برمته بموافقة 85 نائبا.
