صادق مجلس نواب الشعب إلى غاية اليوم على 17 اتفاقية قرض، منها 11 قرضا استثماريا، بحسب تأكيد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري.
وأكّد القوراري، للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، أنّ البرلمان في حالة من عدم الرضا فيما يتعلق بالقروض رغم أن أغلبها لم تعد موجهة للاستهلاك.
وقال المتحدّث، إنّهم يريدون القطع مع السياسات السابقة التي اتجهت نحو تعميق المديونية، وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد دعا في تصريحات سابقة، إلى ضرورة اعتماد خيار التعويل على الذات كبديل للقروض الخارجية وقرض صندوق النقد الدولي بالأساس.
ومن الملاحظ، أنّ الدعوة للقطع مع سياسة التداين الخارجي تتعارض مع الواقع بالنظر لحجم الاتفاقيات المتعلقة بالقروض والهبات الخارجية التي صادق عليها البرلمان.
وبالنظر كذلك لتفاقم حجم الدين الذي قفز من 7.6 مليار دينار سنة 2022 إلى 10.6 مليار دينار سنة 2023، ما يؤكد أنّ الحكومة اعتمدت بالأساس على الاقتراض الخارجي خلافا لما دعا إليه سعيّد.
وفي سياق متّصل، اعتبر النائب، أن السياسة الاستثمارية لا بد أن تكون وفق رؤية وتصور مع توضيح السياسة العامة وتوجهات الحكومة في علاقة بالاستثمار.
وذكر النائب، أنّ من بين المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها هي مشروع خط الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع تجديد السكك الحديدية لنقل الفسفاط، ومشروع القانون المتعلق بتأمين احتياجات تونس من الحبوب.
وصادق البرلمان اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، التي حدّدت قيمتها بـ 156 مليون يورو و16 مليون دولار.
ويواجه مجلس نواب الشعب عديد الانتقادات بسبب اقتصاره على المصادقة على مشاريع قوانين القروض في غياب واضح للمبادرات التشريعية للنواب، بعد مرور أكثر من سنة على تركيزه.
وفي ردّه عن هذه الانتقادات، قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، إنّ المجلس انتصب للدفاع عن المصلحة العليا للوطن حتى من خلال المصادقة على القروض.
وأكّد في هذا السياق، أنّ البرلمان سيعزز في المستقبل دوره الرقابي بخصوص مآلات القروض وحوكمتها.