أعلنت مؤسسات اقتصادية ايطالية مختصة في مجال البناء والأشغال العامة نيتها توفير 2000 فرصة عمل لفائدة الشباب التونسي على إمتداد 3 سنوات.
وقد تم أمس الثلاثاء 2 جويلية 2024، توقيع اتفاقية بتونس، بين الوكالة التونسية الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والوكالة التونسية للتكوين المهني، والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة والجمعية الإيطالية “إليس” .
البداية بتشغيل 400 تونسي في 2024
وقال رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر جمالي أنه سيتم توظيف 400 شاب من الكفاءات واليد العاملة التونسية المختصة في مجال البناء والأشغال العامة خلال 2024، و800 شاب خلال سنة 2025، و800 شاب خلال سنة 2026.
وأضاف أن وزارة التشغيل ستتولى خلال الأسابيع القادمة فتح طلب عروض للشباب الراغبين في العمل بالمؤسسات الإقتصادية الإيطالية المعنية.
وبين أن شروط الترشح تتمثل في أن يتراوح سن الشاب بين 18 سنة و 34 سنة، وأن يكون مختصا في احد مجالات البناء والأشغال العامة، وأن يكون مسجلا في احد مكاتب التشغيل.
ويتمتع الشباب الذين سيحظون بفرصة التشغيل بالمؤسسات الإيطالية المعنية بتكوين تكميلي يمتد على 3 أشهر في اللغة والحضارة الإيطالية، وفي السلامة المهنية والقوانين الإيطالية الخاصة بمجال التشغيل، كما سيتمتعون بمنحة شهرية تقدر 340 دينارا طيلة فترة التكوين، وفق المتحدث ذاته.
وأضاف أنه سيتم التكفل بكافة مصاريف التحاليل الطبية التي سيقع إجراؤها للموظفين قبل توجههم إلى إيطاليا وبكافة مصاريف السفر والإقامة والمرافقة.
فرص عمل وهجرة نظامية
أكد رئيس الجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة ماسي ميليانو أن توفير 2000 موطن شغل لفائدة الشباب التونسي بطريقة نظامية ومدروسة بإيطاليا سيشكل فرصة هامة لبناء مستقبلهم المهني.
وقال إن المؤسسات الإيطالية ستستفيد بدورها من الخبرات و الكفاءات التونسية لتطوير عملها.
وقد حضر موكب التوقيع على الأتفاقية الذي أشرف عليه وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي الذياب، سفير إيطاليا بتونس ألسندرو بريناس والممثل عن الإتحاد الأوروبي جيان فرنكو بوكيكيو ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري.
جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون التي تم إمضاؤها اليوم تندرج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين الحكومة التونسية و الحكومة الإيطالية المبرمة يوم 20 أكتوبر 2023 وتنفيذا لمشروع “من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في بلدان شمال إفريقيا” الذي يمتد تنفيذه من سنة 2024 ألى سنة 2026.
المصدر: وات
