انعقدت بصفة طارئة مساء أمس الثلاثاء 2 جويلية 2024 بمقر ولاية سوسة، جلسة عمل للمطالبة بالترفيع من حصة الجهة من المياه الصالحة للشرب التي توفرها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من فائض منظومة مياه الشمال.
وتأتي هذه الجلسة الطارئة تفاعلا مع تصاعد الاحتقان وتذمر المتساكنين من الانقطاع المتكرر للمياه وتواصل اضطراب توزيعها، بإشراف والي الجهة نبيل الفرجاني.
وتمّ خلالها التأكيد أنّ الموارد المائية المخصصة لولاية سوسة لا تفي بالحاجة لاسيما في هذه الفترة الصيفية التي تشهد فيها الجهة تضاعف أعداد المتساكنين والزائرين المستهلكين للمياه ليبلغوا أكثر من مليوني مقيم.
وتشهد عدة مناطق بولاية سوسة اضطرابات في توزيع المياه وانقطاعات متكررة لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بسبب ضعف ومحدودية الحصة المخصصة من المياه لولاية سوسة، وكذلك بسبب تواصل نظام القطع اليومي للمياه ليلا عملا بمقرر وزارة الفلاحة والموارد المائية المتعلق بنظام ترشيد استهلاك المياه.
وتسبّب تواصل الاضطرابات في توزيع المياه والقطع العشوائي في حالة من الاحتقان في صفوف متساكني ولاية سوسة وزوارها من التونسيين والأجانب، لاسيما بمناطق سوسة الرياض ومساكن والزاوية والقلعة الصغرى، التي يبقى متساكنوها محرومين من المياه الصالحة للشرب لأيام عديدة متواصلة، وفق تأكيده الحاضرين.
وفي تعليقه عمّا سبق ذكره، أوضح مدير الاستغلال بإقليم الوسط بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عادل بلعيد، أن تراجع مخزون السدود بالشمال، أدى إلى نقص في الموارد المائية المتاحة وبالتالي إلى صعوبة توفير الحاجيات الكافية من المياه لمتساكني وزوار ولاية سوسة وبقية جهات الساحل.
وسيتواصل الاضطراب في توزيع المياه والانقطاعات بولاية سوسة، إلى حين دخول محطة تحلية مياه البحر بصفاقس حيز الاستغلال الكامل مع موفى شهر أوت، والتي ستساهم بشكل هام في تغطية العجز من التزود بالمياه في منطقة الساحل وصفاقس، وفق قوله.
ولفت إلى أنّ محطة تحلية مياه البحر بسوسة سيدي عبد الحميد، التي من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال في موفى سنة 2024، ستساهم بدورها في زيادة تلبية حاجيات الجهة من المياه، ودعم منظومة تزويد مناطق الساحل والوطن القبلي وصفاقس والقيروان بالماء الصالح للشراب.