خلال سنة 2023 ، خصصت تونس مبلغ 9ر3 ملايين دينار فقط، لصنع الأوراق والقطع النقدية مقابل 4ر22 مليون دينار رصدها البنك المركزي التونسي لتوفير هذه الخدمة سنة 2022.
وتشّكل صناعة الأوراق المالية أحد الأعباء المالية للبنك المركزي التونسي، وفق القائمات المالية لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، الذي نشره البنك أمس الأربعاء 3 جويلية 2024، والتي أظهرت تخصيص البنك 7ر137 مليون دينار على شكل أجور للموظفين.
وشهد هذا الرقم ارتفاعا بقيمة 5ر8 مليون دينار، مقارنة بنحو 2ر129 مليون دينار خصصها للبنك للتأجير خلال سنة 2022، وذلك بفعل زيادة المنح والأجور بنحو 9 ملايين دينار.
ورصد البنك المركزي خلال سنة 2023، قرابة 6ر8 مليون دينار على شكل مدخرات للمخاطر والأعباء، مقابل 5ر11 مليون دينار خلال سنة 2022.
وأوضح البنك، أنّه بالنظر إلى مستوى مخصصات المدخرات لتغطية المخاطر التشغيلية التي تم رصدها حتى نهاية 2022، وإلى المؤشرات التي تم اعتمادها لاحتساب هذا التخصيص، لم يتم رصد أي مخصصات إضافية.
وبحسب المركزي، قدّرت الأعباء العامة للاستغلال لسنة 2023، بنحو 4ر32 مليون دينار، مقابل 8ر31 مليون دينار خلال سنة 2022، اي بزيادة قدرها 542ر0 ميلون دينار.
ووجه البنك 11 مليون دينار على شكل أعباء لعمليات التدخل في السوق النقدية خلال سنة 2023،
مقابل1ر5 مليون دينار خلال سنة 2022 فيما زادت أعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية بشكل ملحوظ بنحو 6ر373 مليون دينار.
ويعود بحسب البنك، هذا الارتفاع الملحوظ في أعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية، حيث انتقلت من مبلغ 1ر92 مليون دينار رصد خلال 2022 إلى 7ر465 مليون دينار بعد سنة، إلى زيادة الفوائد المدفوعة في إطار التدخل في السوق النقدية بالعملة الأجنبية ب5ر270 مليون دينار.
ما أدّى لارتفاع نسب الفائدة الممنوحة من طرف البنك المركزي على ودائع البنوك على اثر ارتفاع نسب التوظيف على العملات الأجنبية في الأسواق العالمية من ناحية، وارتفاع الفوائد المدفوعة على الودائع بالعملة الأجنبية بـ3ر115 مليون دينار، من ناحية أخرى.
وات