أظهرت البيانات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك بأكثر من نقطتين، ليبلغ 7.2 بالمائة في النصف الأول من 2024 ،مقارنة بـ9.6 بالمائة خلال 2023.
وتوقع البنك أن يتراجع التضخم تدريجياً إلى ما دون مستوى 7% (على أساس سنوي) خلال النصف الثاني من عام 2024.
ويعود هذا التراجع الى الانفراج النسبي للتضخم الأساسي، دون اعتبار المواد الغذائیة الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة، الذي بلغ 7،3 بالمائة في ماي مقابل 77،5 بالمائة في افريل وذلك على الرغم من تسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائیة الطازجة، حسب ذات المصدر.
توقعات ايجابية ولكن
وتشیر آفاق الأسعار عند الاستھلاك، التي أصدرها البنك المركزي، إلى انفراج تدریجي للتضخم، لكنھا لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدیة، تظل نشطة على المدىين القصیر والمتوسط.
وتوقع البنك =ان تنشأ هذه المخاطر على وجه الخصوص، جراء تصاعد الأسعار العالمیة للمواد الأساسیة والطاقة على خلفیة تفاقم التوترات الجیوسیاسیة، ومن الإجھاد المائي، فضلا عن وضعیة المالیة العمومیة خاصة في غیاب تعبئة الموارد الخارجیة.
واعتبر البنك المركزي أن المخاطر المحیطة بالمسار المستقبلي للتضخم تستدعي توخّي الحذر والتأني، مشددا على ضرورة مواصلة دعم مسار تقارب التضخم نحو مستویات مستدامة.
استقرار الأسعار العالمية
كشفت بيانات منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، الصادرة اليوم الجمعة 5 جويلية 2024، أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية استقر في جوان الفارط.
وبينت المنظمة أن أسعار الحبوب أبطلت تأثير الزيادات في مؤشرات الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان.
وبلغ متوسط مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا 120.6 نقطة في جوان ، دون تغيير مقارنة بشهر ماي.
وقد سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا غير مسبوق في مارس 2022، اثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهي أهم الدول المصدرة للمواد الغذائية في العالم.
عوامل خارجية
تتأثر أسعار الغذاء في تونس بعدة عوامل منها العوامل الداخلية المتعلقة اساسا بالعرض والطلب، وتحرك السوق الداخلية.
كما تتأثر بمدى توفر السلع في السوق، حيث يؤثر نقص بعض المواد على أسعارها.
وتخضع كذلك الأسعار الى عوامل خارجية، خاصة بالنسبة للمواد المواردة من الخارج على غرار الحبوب والطاقة.
وتبقى هذه المواد رهينة الأسعار العالمية المتقلبة، والتي تتأثر بتوترات السياسية والحروب وأسعار الصرف وغيرها.
المحافظة على نسبة الفائدة
قال أستاذ الاقتصاد رضا قويعة إن الابقاء على اسعار الفائدة عند 8 نقطة من قبل البنك المركزي، هدفه بالأساس الضغط على التضخم.
وتابع أن استقرار نسبة الفائدة الرئيسية يشجع المواطن على الاقتراض للاستهلاك وهو ما سيساهم في تحسن مقدرته الشرائية، وفق تعبيره.
وأكد قويعة أن تدخل البنك المركزي عبر تحديد سياسة الفائدة المديرية للضغط على نسبة التضخم غير كافية، لأن هناك عدة عوامل وراء ارتفاع التضخم وأسعار المواد الاستهلاكية، وفق قوله.
وأشار إلى الحملة ضد الاحتكار التي ساهمت في الحد من المضاربة وتوفر السلع بالاسواق والضغط على الاسعار.
