عرضت غرفة الصناعة والتجارة التونسية الألمانية ، نتائج المسح السنوي حول “واقع وآفاق المؤسسات الألمانية في تونس”، والذي تم انجازه خلال شهر جوان الماضي بالاعتماد على عينة ضمت 30 بالمائة من المؤسسات الألمانية.
وتضم غرفة الصناعة والتجارة التونسية الألمانية، أكثر من 1000 عضو، ويمثل الاستجواب فرصة لتباحث تصورات الشركات الألمانية والمستثمرين الألمان في تونس، والتحديات والفرص المتاحة أمامهم، وفق تدّخل نائب رئيس الغرفة ابراهيم دباش لإذاعة اكسبراس اليوم الجمعة 5 جويلية 2024.
ويقدر عدد الشركات بـ300 شركة، ويفوق رقم المعاملات 15 مليون دينار بالنسبة لأغلب الشركات، إلى جانب الشركات الكبرى في عديد القطاعات والتي تتجاوز 500 مليون دينار في السنة، والتي مثلت نسبة 5 بالمائة من الشركات التي تم استجاوبها، وفق قوله.
وتتركز الاستثمارات الألمانية أساسا في القطاع الصناعي بنسبة 47 بالمائة، ثم شركات الخدمات وأيضا القطاع الفلاحي.
وأفاد دباش، بأنّ أكثر من 47 بالمائة من الشركات المستجوبة قامت بالترفيع في عدد مواطن الشغل، مبرزا وجود رؤية إيجابية للمستثمرين الذين استجوبوا بنسبة 85 بالمائة، حيث يعتبرون أن الإطار في تونس إيجابي للاستثمار.
وشدّد على أنّ تونس مازالت جاذبة للمستثمرين، ولكن هناك بعض النقاط والتحديات يجب أخذها بعين الاعتبار وحسن استغلال الفرص الجديدة المتاحة، على حد تعبيره.
وتعكس الأرقام أنه سيتم تسجيل زيادة بـ 25 بالمائة في مواطن الشغل بالنسبة للشركات المستجوبة ، حيث كانت النسبة أقل في السنوات الماضية، بحسب المتحدّث.
وتوفر الشركات الألمانية 90 ألف موطن شغل، كما أن أكبر مشغل خاص في تونس هي مؤسسة ألمانية حيث توفر 22 ألف موطن شغل، على حد تصريح نائب رئيس الغرفة.
أبرز الإشكاليات
كشف المتحدّث، عن أهم الاشكاليات التي تواجه المستثمرين في تونس وهي المتعلقة خاصة بالديوانة التونسية، التي تعد التحدي الأكبر للمستثمر، وفق توصيفه.
ووفق ذات المصدر، تمثل البيروقراطية أو التعامل مع الإدارة التونسية نقطة سلبية بالنسبة للمستثمرين بنسبة 45 بالمائة، وأيضا البنك المركزي.
ودعا في هذا السياق، إلى ضرورة معالجتها لتحسين مناخ الأعمال، وجلب مستثمرين جدد.