نظر مجلس وزراي انعقد أمس الخميس 4 جويلية 2024، في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، من بينها مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (الفصل 410 ).
ويهدف مشروع القانون المذكور، إلى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.
وتضمن مشروع القانون المعروض أهم “الإصلاحات” التالية:
- تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته.
- إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه.
- إرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك.
- إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار.
- إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد.
- إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد.
- توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة.
- تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.
- تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.
وتداول المجلس أيضا في مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
ويهدف مشروع الأمر المعروض إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل، وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.
ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل:
- أولا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.
- ثانيا زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.
ما يترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، و ابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.
وناقش أيضا مجلس الوزراء مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، والذي يهدف إلى الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والخاضع لمجلة الشغل، وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.
ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون:
- أولا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.
- ثانيا زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.
وهو ما يترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، وابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.