رصدت تونس مبلغ 3.9 ملايين دينار خلال سنة 2023 لصنع الاوراق والقطع النقدية مقابل 22.4 مليون دينار خصصها البنك المركزي التونسي لتوفير هذه الخدمة سنة 2022.
وتعد صناعة الاوراق المالية أحد الاعباء المالية للبنك المركزي التونسي، وفق القائمات المالية لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، والتي أظهرت تخصيص البنك 7ر137 مليون دينار على شكل أجور للموظفين.
وقد تضمن هذا الرقم ارتفاعا بقيمة 8.5 مليون دينار مقارنة بنحو 2ر129 مليون دينار خصصها للبنك للتأجير خلال سنة 2022 وذلك بفعل زيادة المنح والأجور بنحو 9 ملايين دينار.
وخصص البنك المركزي خلال سنة 2023، قرابة 8.6 مليون دينار على شكل مدخرات للمخاطر والاعباء مقابل 11.5 مليون دينار خلال سنة 2022 .
وزادت اعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الاجنبية بشكل ملحوظ بنحو 373.6 مليون دينار
وأرجع البنك هذا الارتفاع الملحوظ في اعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الاجنبية حيث انتقلت من مبلغ 1ر92 مليون دينار رصد خلال 2022 الى 465.7 مليون دينار بعد سنة ، الى زيادة الفوائد المدفوعة في اطار التدخل في السوق النقدية بالعملة الاجنبية بـ 270.5 مليون دينار.
وأسهم في هذا الوضع، ارتفاع نسب الفائدة الممنوحة من طرف البنك المركزي على ودائع البنوك على اثر ارتفاع نسب التوظيف على العملات الاجنبية في الاسواق العالمية من ناحية، وارتفاع الفوائد المدفوعة على الودائع بالعملة الاجنبية بـ115.3 مليون دينار، من ناحية اخرى.