أظهر تقرير البنك المركزي التونسي حول “التطوّرات الإقتصادية والنقدية، آفاق التضخم”، تراجع حاجيات البنوك من السيولة بشكل طفيف خلال ماي 2024.
وبين التقرير أن هذه الحاجيات استقرت في مستوى 14,1 مليار دينار، في المتوسط، مقابل 14,9 مليار دينار خلال أفريل 2024 و15,8مليار دينار في ماي 2023.
ويعود هذا التراجع أساسا إلى الأثر التوسعي الناتج عن عودة اعتماد الدفع نقدا على مستوى شبابيك البنوك، وفق ذات المصدر.
وأشار التقرير إلى أنّ حاجيات البنوك من السيولة تمّ توفيرها، اساسا، بفضل تدخل البنك المركزي على مستوى السوق النقدية بقيمة 14،1 مليار دينار مقابل 15 مليار دينار في أفريل 2024.
ويذكر أن البنك المركزي التونسي أفاد الأسبوع الحالي بتواصل ارتفاع التعامل بالأوراق والقطع النقدية في تونس، حيث زادت بنسبة 7ر10 بالمائة في 2023 مقاربة ببيانات سنة 2022 .
ووصلت قيمتها الى 20.842 مليون دينار.
واستحوذت الاوراق المالية في تونس على حصة بـ 6ر97 بالمائة.
