قررت هيئة الدواء المصرية الزام شركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع أنواع حقن من فئة محددة إلى الصيدليات العامة، واقتصار توريدها على المنشآت الطبية كالمستشفيات.
وأصدرت الهيئة قرارا يلزم شركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع حقن مضادات الحيوية من فئة “Reserve” إلى الصيدليات العامة، واقتصار التوريد على المنشآت الطبية كالمستشفيات.
وأكد الدليل التنظيمي لهيئة الدواء أن التعليمات الخاصة بشركات الأدوية نصت على اقتصار توريد وتخزين مضادات الحيوية من فئة “Reserve”، في الشكل الصيدلي المعد للحقن على المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد “GSDP”.
كما حظرت توريد هذه المستحضرات على المنشآت الطبية، كالمستشفيات، المرخص لها وتوريدها إلى الصيدليات العامة.
ووضعت هيئة الدواء المصرية عقوبات على شركات الأدوية والمخازن في حال مخالفة القرار.
ونص القرار على انه على مستوى الشركة المصنعة أو المستوردة والمخازن، يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من حيث وقف توريد المستحضر المخالف الخاص بالشركة لمدة 3 أشهر لكافة الجهات التي تورد إليها، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات تصاعدية في حال تكرار المخالفة مرتين خلال السنة.
وأكد القرار على امكانية مضاعفة المدة في حال العود، إلى جانب اتخاذ إجراءات تصاعدية حال تكرار المخالفة مرتين في السنة لتصل إلى الغلق الإداري لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة.
