قال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الاعمال ياسين قويعة، اليوم الاثنين 8 جويلية 2024، إن القطاع الخاص يساهم بـ40 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ويشغل حوالي 2.5 مليون من اليد العاملة النشطة في البلاد.
وأضاف أن هذا النسيج الذي يضم 825 الف مؤسسة، يحتاج، من أجل الحفاظ على الديمومة والرقي، الى دمقرطة الاجراءات الادارية ورقمنتها، حسب تعبيره.
وأضاف قويعة، في تصريح لاذاعة كاب أف أم، أن الاجراءات تطورت والدولة قدمت بعض الخدمات، لكن النسق بطيء جدا.
وقال ان رقمنة الادارة مازالت شعارات، داعيا الى ضرورة التعجيل في تطبيق هذه الشعارات على ارض الواقع، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن تونس كانت أول دولة عربية تطرقت للرقمنة في 2005، قائلا “طوابير التعريف بالامضاء وعدم التمكن من بعث مؤسسة في يوم يعتبر فضيحة في 2024”.
وانتقد السعي الى دخول الى السوق الافريقية في ظل هذه التعطيلات والتأخر في الرقمنة، على حد قوله.
وقال قويعة إن عدة دول تمكنت من النهوض بالاجراءات الادارية وقمنها بفضل مهندسيين تونسيين غادروا البلاد، داعيا الى عقد شراكة مع الشركات الناشئة التي توفر امكانيات ضخمة.
وبين انه تم اصدار كتيب في هذا الشأن وستقدم المنظمة نسخة منه لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لوضع الاصباع على الداء والتدخل من اجل بناء الدولة، حسب قوله.