فاقت قيمة تعويضات السيارات 800 مليون دينار سنويا، دون احتساب الخسائر والأضرار بشكل غير مباشر، التي ترفع من الكلفة بشكل كبير، وفق المدير عام للجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة.
وقال عميرة، على موجات إذاعة اكسبراس اليوم الاثنين 8 جويلية 2024، إن تراجع عدد الحوادث يجعل التعويضات أقل بالنسبة للشركة، وأيضا يدرج ذلك ضمن مسؤوليتها المجتمعية.
ولفت إلى أنّ عديد شركات التأمين تقوم بعمل مهم في مجال السلامة المرورية، داعيا إلى ضرورة تغيير عديد القوانين ومعاينة المخالفات المرورية بوسائل وطرق الكترونية.
وفي معرض حديثه، أفاد بأنّ القانون الجديد الذي سيصدر سيتم بمقتضاه اعتماد معاينة المخالفات المرورية، باعتماد وسائل أخرى بما في ذلك الالكترونية بدل معاينة رجال الأمن.
وشدّد المتحدّث، على أنّ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ستحدد الخطوط الكبرى للعمل، مؤكدا أنّ نسبة مهمة من رقم معاملات شركات التأمين موجهة لصندوق التعويض على حوادث المرور.
وكان رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور شمس الدين عدواني، قد كشف في تدّخل لنفس الإذاعة اليوم، أنّ عدد الحوادث المرورية خلال السداسي الأول من سنة 2024، زهاء 722 حادث مرور.
وأكّد ذات المصدر، أنّ الخسائر الناجمة عن حوادث المرور بلغت 700 مليون دينار تونسي، معتبرا أنّها كلفة باهضة جدا تتحملها المجموعة الوطنية.