قالت النائب رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله، اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024، إن مرصد رقابة رفع قضية في علاقة بالمنحة التي تحصل عليها النواب والمقدرة بـ3 الاف دينار للمرة الثانية.
واكدت ان هذا الموضوع اخذ اكثر من حقه، مشيرة الى ان كل المهن تحصلوا على زيادة في الاجور الا نواب البرلمان.
وافادت بانه منذ 2009 لم يتم اقرار زيادة في منح النواب، مبينة ان هذه المنحة جاءت لمساعدة النواب على توفير مصاريف التنقل والاقامة وغيرها.
واوضحت في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام، ان المنحة الاولى التحصل عليها النواب تقدمت جمعية بقضية في الغرض لكن تم رفضها، مؤكدة ان الامر امام القضاء الاداري وهو قادر على البت في مثل هذه القضايا.
منحة مخالفة للقانون
ويذكر ان مرصد رقابة تقدم امس بدعوى في تجاوُز السلطة لدى المحكمة الإدارية، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس نواب الشعب، الصادر ضمن قَرارات مكتب مجلس النواب بتاريخ 09 ماي 2024.
وبين المرصد انه تقرّر صرفُ مبلغ 3000 دينار صافية (3540 د خام) للنواب من الاعتمادات المخَصصة لنفقاتِ التسيير بعُنوان تكاليف مُستلزمات دعم عَمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024.
كما وقعَ تقديمُ مطلب في إيقافِ تنفيذ القرار المذكُور.
وبين المرصدان هذه الدعوى تمت بناء على مخالفته الصريحة لأحكام الاختصاص الواردة بالقانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل حيث لا يحق لرئيس مجلس النواب تحديدُ منح النواب بصفة منفردة. ولا يمكن أن يتَجاوز الترخيص التشريعي حيث ضَبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حُدود 10.544 مليون دينار، وفق بيان اصدره المركز .
