منحت الحكومة التونسية ترخيص لإنجاز واستغلال خط كهربائي ذي جهد عال للتيار المستمر طوله حوالي 106 كلم بالأراضي التونسية.
وينقسم هذا الخط الى 100 كلم بحري وقرابة 6 كلم تحت أرضي، وذلك في إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا “الماد”.
وصدر القرار عن رئيس الحكومة بالرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2024، ويربط بين الجزء البحري بنقطة الربط المزمع تركيزها بالمنطقة الصناعية بسيدي جمال الدين بقليبية ومحطة الجهد العالي المزمع تركيزها بالمنطقة الصناعية بالملاعبة بمنزل تميم من ولاية نابل.
ويمنح هذا الترخيص لأعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمؤسسة المكلّفة بالأشغال امكانية الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية نابل.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب صادق في 30 جانفي 2024 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 247 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.