انعقد اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024، بمقر الحكومة، جلسة عمل وزارية حول وضعيات العمل الهش في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ودعا رئيس الحكومة، إلى ضرورة إيجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع لمختلف الوضعيات الهشّة، تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل.
ويأتي ذلك في إطار القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش، وتناغما مع الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن “العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة و الإنصاف”.
وحضر المجلس الوزاري كلّ من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ووزير الشّؤون الاجتماعية كمال المدوري، وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية رياض الشّود.
وتباحث الحضور في الإطار العام والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإدارة، والوضعية الحالية للمالية العمومية.
وفي هذا الصدد، تقرر إعداد النصوص القانونية المستوجبة بالنسبة إلى قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية لعرضها على مجلس الوزراء.