في ضوء ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام حول المستجدات المتعلقة بالقضية المرفوعة غيابيًا ضد الرئيس السابق للنادي الإفريقي بعد مغادرته تونس في 2018، أوضح الرئيس السابق موقفه للرأي العام وخاصة لجماهير النادي الإفريقي وذلك عبر بيان رسمي في صفحته الرسمية في الفايسبوك.
أوضح الرئيس السابق أن القضية ليست جديدة، بل تم التداول فيها منذ فترة طويلة وبدأت إثر مؤامرة من يوسف الشاهد. وأضاف أن الهيئات السابقة كانت تستغل القضية لأغراض الابتزاز وأهداف أخرى. وأكد الرئيس السابق أنه لا يعرف سبب الاهتمام الجديد بها في هذا الوقت بالذات، مشيرًا إلى أنه لو كان في تونس، لما كان لهذه الدعوى أي وجود، وأنها ستُغلق نهائيًا بمجرد عودته، حيث يمنع القانون التونسي الترافع أو الدفاع بغياب المعني بالأمر.
وأشار الرئيس السابق إلى أنه طالب سابقًا بإجراء اختبار قضائي عن طريق إذن على عريضة للتحقق من الحسابات المالية للنادي وجملة المصاريف والإيرادات خلال فترة رئاسته من جوان 2012 إلى جويلية 2017. وقد صدر تقرير اللجنة ولم يُطعن فيه من قبل اللجنة القانونية الخاصة به أو من قبل إدارة النادي الإفريقي.
كما قدم تقرير حسابات مفصل يثبت ضخ قرابة 63 مليون دينار، أي تحديدًا 62 مليون دينار و991 ألف دينار، خلال فترة إدارته للنادي. وأرفق نسخة من الوثيقة التي تتضمن نتائج الاختبار القضائي النهائية. وأكد أن التقرير الذي صدر عن ثلاثة خبراء توصل إلى نتيجة تمثل فعلاً المبالغ الثابتة والموثقة في الحسابات البنكية للطرفين، حيث بلغ الرصيد الثابت في حسابه لدى النادي الإفريقي حوالي 60 مليون دينار و591 ألف دينار.
وأعرب الرئيس السابق عن استياءه من أن المقالات الصحفية المنشورة لم تتطرق إلى هذه النقاط المهمة، ولم تشر إلى أن القضية كانت مفتعلة ومُدبرة بهدف التآمر عليه وعلى النادي الإفريقي.
في الختام، أعلن الرئيس السابق أنه سيتحدث عن هذا الملف وملفات أخرى خلال حوار تلفزيوني قريبًا. كما طلب من جمهور النادي الإفريقي والمنخرطين إجراء اختبار ثانٍ لحسابات النادي منذ 2012 وحتى الآن، مؤكدًا أنه سيطلب هذا الاختبار لأنه يعتبره الخطوة الأولى والأهم لتعافي النادي من معضلات السرقة وسوء التصرف والخيانة، حفاظًا على المصلحة العليا للنادي الإفريقي وجماهيره.
