أفادت وزارة المالية أن الدين العام بلغ تقريبا 120 مليار دينار بحلول جوان 2023، حيث تشكل الديون الخارجية حوالي 69 مليار دينار (57% من إجمالي الدين)، بينما وصلت الديون الداخلية حوالي 51 مليار دينار (43%).
تحتل اتفاقيات التعاون متعددة الأطراف القسم الأكبر من الديون الخارجية، حيث تبلغ نسبتها حوالي 60%، تليها السوق المالية تقريبا 21%، وأخيرا اتفاقيات التعاون الثنائي بنسبة تقريبا 19%.
حصلت تونس على تقريبا 60% من القروض بالأورو، وتقريبا 26% بالدولار، بينما بلغت القروض باليان حوالي 8%.
من ناحية أخرى، سجلت خدمة الدين العام انخفاضا بنسبة تقريبا 6%، حيث انخفضت من 8 مليارات دينار في جوان 2022 إلى حوالي 7.5 مليار دينار في جوان 2023. يعود هذا الانخفاض إلى انخفاض الديون الخارجية بحوالي 7%، والديون الداخلية بحوالي 5%.