يواجه العضو “السابق” في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، أحكاما بالسجن لمدة عامين، أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس يوم 8 جويلية 2024.
وتتعلّق هذه الأحكام بست قضايا مرفوعة ضده بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر وترويج أخبار زائفة وهضم جانب موظف عمومي”.
وأفاد سامي بن سلامة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 11 جويلية 2024، بأن هذه الأحكام السجنية والمتعلقة بست قضايا، توزعت بين عام و8 أشهر و4 أشهر سجنا، وجملة من الخطايا المالية، معلنا أنه سيستأنف مجموع هذه الأحكام.
وأوضح بن سلامة، أنّه تمت إثارة هذه الشكايات من قبل وزيرة العدل وهيئة الانتخابات وإدارة الشرطة العدلية، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر وترويج أخبار زائفة وهضم جانب موظف عمومي.
وقال إنّه “قانونيا لا يزال عضوا بمجلس هيئة الانتخابات ويتمتع بالحصانة القانونية باعتبار عدم صدور أمر رئاسي بإعفائه من مهامه، مثلما وقعت تسميته احتراما لمبدأ توازي الإجراءات”.
واعتبر عضو الهيئة، أنّ هذه الأحكام الصادرة في حقه، تأتي على خلفية ممارسة واجباته كعضو هيئة انتخابات ، وفق قوله.
ويذكر أنّه تم منع بن سلامة بالقوة من دخول قصر المؤتمرات يوم 25 جويلية 2022 عن طريق أعوان أمن، ثم أعلنت الهيئة تجميد عضويته ومنعه نهائيا من دخول مقرها.
كما أنهم غيرو كلمة العبور لبريده الالكتروني الرسمي كعضو هيئة ومنعه من الولوج إليه ولم يبلغ بالتالي أي استدعاء لحضور اجتماعات الهيئة.
وكان سامي بن سلامة قد انتقد على صفحته الخاصة بموقع الفايسبوك، عمل هيئة الانتخابات في عديد المحطات الانتخابية، معتبرا أنها لا تتمتع بالنزاهة والشفافية وتحولت إلى “مهزلة”.