مثّل تعزيز نفاذ المشاريع سواء كانت عمومية أو خاصة إلى التمويل، مع تركيز خاص على ضرورة تغيير مقاربة استخدام خطوط التمويل، محور جلسة عمل بين محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، ورئيس مكتب البنك الأوروبي للاستثمار جون لوك ريفيرو.
وضبطت جلسة العمل، وفق بلاغ البنك المركزي اليوم الخميس 11 جويلية 2024، أولويتين وهما مواصلة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل محركات إحداث الثروة والتشغيل، والتجديد عبر وضع تمويلات خاصة ومتأقلمة مع حاجيات المؤسسات متناهية الصغر، بما يساهم في تطورها وضمان ديمومتها.
وفي هذا السياق، أكّد النوري، ضرورة توفير الموارد المالية الخصوصية والملائمة لأحجام وأنشطة هذه المؤسسات، حتى تتمكن من التطور والتجديد.
ودعا كذلك، إلى أهمية إيلاء عناية خاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعات متجددة، خاصة المتعلقة بمشاريع البيئة والانتقال الطاقي.
وعبّر النوري، عن رغبة البنك في المساهمة في تعصير مقاربة نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى التمويل، من أجل تمكينها من استعادة نشاطها والنماء والتطور.
وفي هذا الصدد، شدّد على ضرورة اعتماد مقاربة مبتكرة مع صيغ جديدة في إدارة خطوط التمويل، بهدف تحسين نسبة أهلية المؤسسات الاقتصادية التونسية.
ومن جهته، أكّد ريفيرو، الالتقاء في المقاربات المنتهجة من طرف المؤسستين، مجددا تأكيد البنك الأوروبي للاستثمار على مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر في تونس ودعم التعاون مع البنك المركزي التونسي.
وطلب في هذا الخصوص، دعم البنك المركزي لتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل وخاصة المتناهية الصغر منها.
كما لفت إلى ضرورة العمل بشكل مشترك على الأولويات والأهداف التونسية، بغاية إرساء بيئة ملائمة ومساهمة فعالة وكاملة لكل المؤسسات، كبيرة أو صغيرة، في الاقتصاد التونسي.