اتفاقية “زليكاف”..دعوة لدفع الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز اندماج تونس القارّي

دعا المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمّية، إلى ضرورة دفع الدبلوماسية الاقتصادية التونسية.

ويأتي ذلك من أجل تعزيز اندماج تونس في بيئتها القارية، وتحسين التزامها بالاتفاقية المحدثة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”، بما يتيح لها تموقعا أفضل في السوق الإفريقية.

وفي في تقريره الصادر، أمس الأربعاء 10 جويلية 2024، بعنوان “تحليل الأداء وتقييم انخراط تونس في اتفاقية “زليكاف”، أكّد المعهد وجوب إرساء دبلوماسية اقتصادية فعالة حول شبكات تنبع عن مختلف الوزارات المعنية، وكذلك عن القطاع الخاص والبنك المركزي والديوانة والمجتمع المدني.

واعتبر التقرير، أنّ العلاقات التجارية لتونس مع شركائها الأفارقة، يمكن تعزيزها في حال تضافرت المهارات الدبلوماسية والأدوات الاقتصادية، للنهوض بالأهداف السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لانخراطها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وحثّ معهد الدراسات، وزارة الخارجية على توسيع قدراتها المؤسساتية والمبادرة لتعبئة الموارد البشرية الكفؤة وذات الاختصاصات المتعددة الضرورية لقيادة الدبلوماسية الاقتصادية، مبرزا أنّ رفع كفاءة الإطار الدبلوماسي، أمرا حاسما وهاما.

وشدّد على ضرورة مرافقة وتعميم الفرص المتاحة في السوق الإفريقية، من خلال مواصلة تعزيز الإطار المؤسساتي المرتبط بتيسير التجارة والاستثمار، خاصة في ما يتعلق بالنقل واللوجستيك والدعم المالي وتأمين المبادلات، بغاية تسهيل نفاذ المؤسسات التونسية إلى الأسواق الإفريقية.

بلورة استراتيجية وطنية تشاركية

ورأى المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمّية، أنه من الضروري إعداد استراتيجية وطنية تشاركية للإدماج والاندماج والتموقع في القارة الإفريقية، ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة ومشتركة بين مختلفة المتدخلين.

حيث تعمل هذه الاستراتيجية على تقييم الانجازات وتشخيص مكامن القوة والنقائص، من أجل التوصل إلى تنوع امثل وموجه للمنتوجات الموجهة للتصدير نحو هذه السوق.

وتبرز وفق التقرير، أهمية تحديد الأهداف والسياسات التي سيتم تنفيذها لاستغلال المزايا والفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”، وكذلك الأولويات التي تمكن من قيادة الخيارات وتوجيه السياسات الجيواقتصادية للبلاد.

وشدّد على ضرورة ضمان الاستراتيجية لتجذير الطموح الوطني لصالح تصنيع البلاد من خلال التجارة والتجارة عبر التصنيع، وذلك عن طريق تشريك جل المتدخلين (الدولة والقطاع الخاص من مصنعين وطنيين، وهياكل الدعم والبنوك والمجتمع المدني).

التحول الهيكلي للاقتصاد

اعتبر التقرير أنّ تونس مدعوة، في سبيل نجاح تونس في الاندماج في بيئتها الأفريقية وفي الاقتصاد العالمي، إلى تسريع التحول الهيكلي لاقتصادها الذي يظل، بحسب المعهد، مرتبطا ارتباطا وثيقا بتنمية قطاع الصناعات المعملية.

ويظل تحقيق ذلك رهين ثلاثة شروط أساسية، وهي زيادة معدل الاستثمار المنتج وتطوير الصناعات المعملية ذات إمكانات النمو، فضلا عن تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية والمواثيق القطاعية، وفق المعهد.

اتفاقية “زليكاف”

وكانت تونس قد انخرطت في مبادرة “التجارة الموجهة” التي أطلقتها أمانة اتفاقية “زليكاف”، يوم 7 أكتوبر 2022، وهي من ضمن الدول الإفريقية الثماني الأولى (مصر وغانا والكاميرون ورواندا وكينيا وتنزانيا وموريشيوس، التي تستعد لإطلاق زليكاف، في إطار المبادرة المذكورة.

ودخلت اتفاقية “زليكاف” حيز التنفيذ في خلال شهر ماي 2019، وصادقت عليها تونس يوم 7 أوت 2022، وهي واحدة من المشاريع الرائدة للاتحاد الإفريقي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب، من أجل إفريقيا مندمجة ومزدهرة وسلمية” تماشيا مع أجندة الإتحاد الإفريقي 2063.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء الـ55 في الاتحاد، في سوق تضم أكثر من 300 مليون مستهلك وبقيمة تبادل مقدرة 3400 مليار دولار سنويا.

كما ترمي إلى رفع الحواجز الديوانية التي تعيق حرية حركة السلع والخدمات بين الدول الإفريقية.

 وبحسب معطيات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات، تقدر الإمكانات غير المستغلة في إفريقيا بنحو 1،2 مليار دولار.

 وتشّكل فرص التصدير غير المستغلة حوالي 61 بالمائة في شمال إفريقيا (754 مليون دولار)، و22 بالمائة في غرب إفريقيا (حوالي 270 مليون دولار)، و8 بالمائة في شرق إفريقيا (94 مليون دولار).