قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الذي عُقد الخميس، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير عند 8 بالمائة. ومنذ ديسمبر 2022، استمر البنك المركزي في الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية عند هذا المستوى بعد رفعها بـ 75 نقطة أساس، بناءً على تقييم المخاطر التي تؤثر على مسار التضخم.
وفي بيان صادر عقب الاجتماع، أكد مجلس إدارة البنك المركزي أن النسبة الحالية للفائدة الرئيسية ستدعم استمرار تباطؤ التضخم في المستقبل، وأن السياسة النقدية الحالية يمكن أن تساهم في مواصلة هذا التحسن في التضخم. وتطّلع المجلس أيضًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 0.6 بالمائة، مقارنةً بنمو قدره 1.9 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي.
وُجد هذا التباطؤ بسبب انخفاض قيمة القطاع الزراعي وصيد الأسماك بسبب نقص المياه، والذي أثر سلبًا على النمو الاقتصادي. في المقابل، استمرت الأنشطة الموجهة للسوق الخارجية في الحفاظ على نشاطها النسبي، مما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز ميزان المدفوعات.
تم استمرار انخفاض العجز التجاري لتونس حيث بلغ 2814 مليون دينار (1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في يوليو 2023، مقابل 7793 مليون دينار (5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022، بفضل تراجع العجز التجاري وزيادة الإيرادات السياحية وتحقيق مكاسب في سوق العمل.
على الصعيد الدولي، من المتوقع استمرار الضغوط المتعلقة بتحديد الأسعار نتيجة للطلب العالي والتوترات في أسواق العمل العالمية. كما يحتمل تشديد السياسة النقدية العالمية بسبب التوجه التقليدي للمصارف المركزية الكبيرة، حيث يعتقد أن هذا التوجه يلزم لتسريع معدل التضخم وتحقيق استقراره.
