أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، اليوم الخميس، أنّ أعضاء الهيئة أقسموا على احترام مقتضيات دستور 2022 الذي يُعد الأعلى مرتبة في سُلّم القوانين، مؤكدة أنّ التشكيك في قراراتها ليس له أي أساس دستوري أو قانوني أو منطقي أو أخلاقي.
وفيما يخص الجدل المتعلق بشرط تضمن ملف الترشح للبطاقة عدد 3، شدّدت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على أن هذا الشرط قانوني وسليم وتم إدراجه للتأكد من تمتع المترشح بحقوقه المدنية والسياسية وخلو ملفه من الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي المتعلقة بتقديم عطايا نقدية أو عينية أو التمويل المجهول باعتبارها تمنع من الترشح وللتثبت من عدم وجود أحكام تكميلية بخصوص جرائم الحق العام التي تقضي بالحرمان من الترشح أو الانتخاب.
المتحدثة أكدت أن القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بشروط الترشح تجاوزه الزمن بالنظر إلى إلغاء دستور 2014، مبينة أن جميع الهيئات والمحاكم والإدارات يجب عليها أن تطبق دستور 2022.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد تداول الثلاثاء 23 أفريل 2024، مشروع تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار الهيئة عدد 18 لسنة 2019.