قال المكلف بالإعلام والإتصال بمرصد “رقابة” محمد أمين سعيداني، اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، إن المرصد تقدم بـ4 قضايا منذ جويلية 2020، وتتعلق باستخراج ونقل الفسفاط منذ سنة 2013.
وبين أن المحكمة المختصة في قضايا الفساد المالي قضت أمس بإحالة وزير صناعة سابق ومديرين عامين سابقين ومديرين بشركة فسفاط قفصة ومناولين منهم عضو مجلس نواب سابق، على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمَالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتتعلق القضية باستخراج ونقل 600 الف طن من الفسفاط المنقى من منجم المكناسي، وفق ذات المصدر.
وأضاف أنّ دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي في جِلستها المنعقدة أمس، وجهت للمعنيين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وللأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار اليهما وجريمة استعمال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقِية بصفة مادية طبق أحكَام الفصول 32 و96 و199 من المجلة الجزائية.
كما أشار إلى أن المحكمة قضت باصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق و3 مناولين منهم عضو مجلس نواب سابق تمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي في القضية المتعلقة بصفقات نقل الفسفاط بواسطة الشاحنات لسنة 2013.
وأشار الى أن بطاقات الايداع بالسجن لم تنفذ بعد، وفق المعطيات المتوفرة لدى المرصد.
وقال السعيداني، في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام، إن الوزير المتهم في القضية عيين سنة 2017 في منصب كاتب للدولة لدى وزير الصناعة، ثم بعد شهرين تمت تسميته وزيرا للصناعة في نفس الفترة وهو سليم الفرياني.
وقال إن النائب المعني هو لطفي علي، وهو نائب عن جهة قفصة عن حزب نداء تونس، مبينا ان بقية المتهمين من عائلة النائب.
وأشار إلى أن محاضر البحث في القضية فيها ما يفوق 400 صحفة، وهي متعلقة بشبهات فساد وتزوير واستغلال نفوذ لاسناد صفقة نقل 600 الف طن من الفسفاط لمجمع يتضمن شركتين على ملك النائب وشقيقيه رغم تحفظ مراقب الدولة وممثل الحكومة على الصفقة، لكن المسؤولين في شركة فسقفاط قفصة تعمدوا المغالبة عبر اصدار قرار خاص من قبل وزير الصناعة لابرام العقد .
وقال ان هذه الصفقة شهدت زيادة في قيمة العقد تقدر بـ4 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذا كبد الشركة خسائر مالية كبيرة جدا.
وبين ان القضية الاولى والمرتبطة بهذه القضية بتت فيها المحكمة في فيفري الماضي، من خلال اصدار حكم بالسجن في حق كل من مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة فسفاط قفصة ومدير الشراءات والصفقات بالشركة، ومراقب الدولة وعدد من المديرين، لمدة تتراوح بين 8 و6 سنوات سجنا.
وقضت المحكمة كذلك بخطايا مالية تقدر بـ42 مليون دينار.